علم "المحرر البرلمانى" أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، سلمت اليوم الخميس تقريرها النهائي بشان مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية المقدم من الحكومة. وكانت اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا بالتعاون مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية والخطة والموازنة وحقوق الإنسان بالبرلمان لمناقشة وإقرار مشروع القانون بحضور ممثلى الحكومة. ويتكون مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من 34 مادة، ومن المقرر أن يتم مناقشة التقرير النهائى بعد أن تسلمه اليوم الدكتور على عبد العال لرئيس المجلس لمناقشته بالجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى والمقرر لها الثلاثاء 4 أكتوبر. وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه نظرًا لازدحام جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الأول بعدد من الالتزامات الدستورية مثل قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وعدد من المشروعات بقوانين المقدمة من الحكومة لم تتمكن اللجنة من الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية. وكشف التقرير أنه نظرًا لتفاقم تلك الظاهرة وانتشارها وتعرض مصر بحكم موقعها الجغرافية لتلك الظاهرة، وتنفيذا للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر لعدد من الاتفاقيات الدولية لابد إصدار مشروع القانون بشكل سريع للحد من هذه الظاهرة. كما أكد التقرير أن هذه الظاهرة أصبحت أمرًا مؤرقًا لضمير الشعوب فى كافة أنحاء العالم، فيما أكد أن قضية الهجرة غير الشرعية لا تعانى منه مصر فقط، ولكن دول عديدة. ولفت التقرير إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتم ببعيد عن الاتفاقيات الدولية، مؤكدا على أن القضاء عليها صعب ولكن الحد منه أًصبح ضرورة، مؤكدا على أن جميع الجهات فى الدولة شاركت فى إعداد القانون، خاصة أن القضية تهم الجميع ومواجهتها ضرورة.
