رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء اتخاذ أى إجراء قانونى ضد النائب زياد العليمى الذى تطاول على القوات المسلحة وقادتها, تقديرا لمجلس الشعب. وأكد المجلس فى رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى تلاها فى جلسة الثلاثاء تقديره لمجلس الشعب ونوابه المنتخبين على جهودهم المستمرة فى توطيد دعائم الديمقراطية والعمل على تحقيق الاستقرار والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد، مثمنا مبادرة المجلس العظيمة للتصدى للنائب العليمى. وفيما قال إن "البعض يحاول الوقيعة بين الجيش والشعب، وبين الجيش وقياداته، موجهًا تحذيرًا قويًا إلى كل من "يتطاول علي القوات المسلحة"، ثمن المجلس، الإجراءات التي بادر بها البرلمان تجاه "العضو الذي تطاول علي المشير والمجلس الأعلي"، وقال إنه سينتظر ما ستسفر عنه الإجراءات التي يتخذها مجلس الشعب ضده، معتبرًا أن الألفاظ التي قالها النائب "يعف اللسان عن ذكرها"، بهدف الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، وإثارة الفتن، و"تشكل جرائم مكتملة الأركان"، حسب الرسالة، واعتبر "أن الألفاظ الخارجة عن حدود الأدب واللياقه لا يمكن أن تبرر بعدم جواز مؤاخذة نائب الشعب علي ما يبديه من أراء فهذه حصانه مشروطة بشرط أولي وهو صدور الأقوال والآراء في ساحات المجلس". يأتى هذا فيما كشف مصدر بالقضاء العسكرى أن قرابة 1333 بلاغًا قدموا حتى الآن ضد العليمى، مؤكدا أنه فى حالة قبول المشير حسين طنطاوى لاعتذار العليمى، فإن القضاء العسكرى له الحق فى الاستمرار فى مساءلة النائب، وأنه يجب أن يتم التصالح وأن يقبل أصحاب البلاغات اعتذار العليمى. ونظمت حركة "الأغلبية الصامتة" و"ائتلاف ضباط الجيش المتقاعدين" صباح أمس، وقفة احتجاجية ومسيرة من أمام مكتب النائب العام إلى مقر مجلس الشعب، تأييدا للمجلس العسكرى، وتنديدا لما بدر من العليمى وطالب المتظاهرون بمحاكمة العليمى عسكرياً لما بدر منه من إهانة لرمز القوات المسلحة والرجل الكبير، بحسب وصفهم، واتهموه بالخيانة والعمالة ومحاولة تقسيم مصر، مرددين هتافات "ارحل ارحل يا عليمي"، فيما رفع المتظاهرون لافتات "الأدب فضلوه عن العلم ياعليمى"، و"الكبير كبير ياعليمى ياحقير". وقالت سامية زين العابدين، المتحدث الإعلامى باسم حركة صوت الأغلبية الصامتة ل"المصريون"، إن الشعب لا يقبل بأى شكل من الأشكال إهانه أو سب أى رمز من رموز القوات المسلحة وعلى رأسهم المشير طنطاوى، بل يجب الوقوف لهم تحية إجلال لأنهم أبطال أكتوبر وحماة الوطن. وقال العقيد أركان حرب متقاعد حسام محمد صلاح الدين، إن احتكاكات وقعت مع شباب من "6 إبريل" أمام مجلس الشعب، وحاولوا جرنا إلى شارع جانبي لحدوث اشتباكات، ولكن تداركنا الأمر ولم ننساق لهذه الاحتكاكات، معتبرًا أن إهانة رمز عسكري أو رتبة عسكرية، هي إهانة لكل رجال القوت المسلحة. وطالب بسيادة القانون ومعاقبة النائب، فالانتقاد لا يكون أبداً بالسب والشتائم، حتي لا تضيع هيبة العسكري المصري أمام الرأي العام المصري والعالمي، مدللا بالحديث النبوى " ليسَ مِنَّا مَنْ لمْ يرحَمْ صغيرَنا ويُوَقِّرْ كبيرَنَا". في المقابل، قال الدكتور فريد زهران، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، إن العليمى، نائب الحزب فى البرلمان، لم يخطىء فى حق رئيس المجلس العسكرى، وإنما تم اقتطاع كلامه من سياق خطابه السياسى فى بورسعيد، وتم تصويره كمحض سباب للمشير. وأشار ل"المصريون"، إلى أن ما تم عرضه يخالف الحقيقة، فلم يكن العليمى فى معرض توجيه أى سباب لرئيس المجلس العسكرى، وإنما كان يؤكد على فكرة بديهية وهى أن المسئول الأول عن الجرائم والانتهاكات التى حدثت فى مصر فى العام الماضى، يتحمل مسئوليتها المجلس العسكرى ورئيسه، وليس رئيس الوزراء أو وزير الداخلية، ولتوضيح الفكرة، ساق النائب مثلاً شعبيًا معروفًا.
