أفتى الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن الكفر ينطبق على حكام تركيا، لافتًا إلى أن إلغاءهم تجريم الزنا لا يعد تدرجًا في تطبيق الشرعية، كما أن تبرير شيوخ الإخوان الأمر يظهر تناقضًا واضحًا، حسب قوله. وقال "برهامى"، في فتوى له تعليقًا على دفاع البعض عن إلغاء "تركيا" لتجريم الزنا: "التدرج في إقامة الشرع مشروع، لكن ليس لأجل أن أحكام الشريعة نزلتْ تدريجيًّا؛ فإن هذا التدرج مبنى على القدرة والعجز، وعلى مراعاة المصالح والمفاسد، وليس مبنيًّا على أهواء الناس والحُكَّام!" وأضاف: "أظن أن مَن يذكرون تراخيص الدعارة فى تركيا يريدون إلزام المخالفين لهم بأن الوضع هناك ليس إسلاميًّا، وأن ما يقولونه مِن تكفير الحُكام والجيوش في بلاد أخرى ينطبق عليهم أيضًا في تركيا؛ فلماذا اعتذرتم عن هؤلاء، وكفَّرتم هؤلاء، والحال واحدة؟!". وتابع: "ربما كان الأمر فيمن عذرتموه أشد وأسوأ؛ خصوصًا أن الإعلان عن إلغاء تجريم الزنا، وإباحة الدعارة متعلق بالاعتقاد، وليس فقط سن القوانين، ولم تكن ضرورة، بل مجرد الحصول على المكاسب الاقتصادية بالتأهل للانضمام للاتحاد الأوروبي!" وتابع برهامي: "العجب ممن يقبل ذلك، ويجعل صاحبه يشبه خليفة المسلمين، ويجعله ناصرًا للدين، ويعذره فى المخالفات فى حين أنه يكفِّر غيره - ممن هو أقل منه في ذلك- للمخالفة السياسية!".