قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: " لا خلاف على أن تطبيق اللامركزية بدون استقلال مالى فى الوحدات المحلية سيكون بلا فائدة"، مؤكدًا أن إرادة اللجنة قائمة فى ضرورة أن يكون الاستقلال المالى ضرورة حتمية فى قانون الإدارة المحلية الجديد. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية أمس الأربعاء، مؤكدًا أن الاستقلال المالى فى القانون الجديد بالمادة 128، وعند مناقشتها سيتم التوافق على ضرورة تطبيقه بشكل فعال، وليس كما يتم فى الماضى فى أن كل الوحدات المحلية فى مصر بدون أى استقلالية فى مواردها المالية. وأتفق معه النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدًا أن الاستقلال المالى ضرورة، وتطبيقه فى القانون الجديد مهمة أساسية قائلاً: " بدون استقلال مالى يبقى اللى إحنا بنعمله لا جدوى منه". ووافقت اللجنة على المادة 29 من مشروع قانون الإدارة المحلية، باختيار رئيس المركز واختصاصاته ومن يحل محله فى حالة غيابه. وأخذت اللجنة بالنص الوارد فى مشروع الحكومة مع إضافة كلمة "المدينة" بعد كلمة "المركز"، وحذف كلمة "مأمور المركز" فى الفقرة الثالثة رافضة أن يحل المأمور محل رئيس المركز والمدينة فى حالة غيابه، واستبدلته ب"سكرتير عام المركز والمدينة".