أعلنت الحكومة اقتراضها عدة قروض من الخارج فى الآونة الأخيرة، وهو ما أكد المتخصصون خطورته على الاقتصاد خاصة فى ظل الأزمة التى تعيشها مصر حاليًا بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار فضلاً عن ارتفاع الأسعار بالتزامن مع انطلاق مصر نحو تطبيق قانون "الضريبة المضافة" الذى أقره البرلمان مؤخرًا. آخر القروض ما كشف عنه أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال مؤتمر اليورومنى من تفاوض الحكومة مع الصين للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما أكدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى مشيرة إلى أن الحكومة تتفاوض مع بكين للحصول على القرض. كما أوضحت الوزيرة أن الحكومة تتفاوض للحصول على مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى، ضمن الشريحة الثانية من القروض مؤكدة أن مصر حصلت على مليار دولار قبل أسبوعين من البنك الدولى، و500 مليون دولار من البنك الأفريقى، قبل عدة أشهر كما وقعت اتفاقات مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مشيرة إلى ارتفاع إجمالى المحفظة التمويلية لمصر المتاحة من قبل البنك الدولى إلى 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات. صندوق النقد أعلنت مصر على لسان محافظ البنك المركزي، طارق عامر اتفاقها مع صندوق النقد الدولى على إعطائها قرضًا قيمته 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، بهدف تحسين الوضع الاقتصادى وهو ما حذر منه المتخصصون مشيرين إلى أن الأجيال القادمة هى التى ستدفع الثمن القاسى الذى يفرضه الصندوق على الأنظمة للموافقة على إقراضها. القرض الروسي وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى على الحصول على قرض حكومى روسى بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل الأعمال الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية،وذلك على أن تلتزم مصر بسداده على مدار 22 عامًا بدءًا من أكتوبر 2029، بمعنى أن التزامات السداد ستنتقل إلى الأجيال المقبلة، حسب الخبراء الذين أشاروا إلى أن السيسى لن يكون فى موقعه وفقًا للدستور الذى يحظر تولى منصب الرئاسة لولايتين متتاليين. ووفقًا لما اتفق عليه الرئيس فان الفائدة المقدرة على التمويل الروسى 3%، وتلتزم القاهرة بسداد فوائد مركبة على متأخرات السداد، فيما ستبدأ موسكو إتاحة أولى الدفعات الحالية بقيمة247.8مليون دولار، وتستكمل إتاحة القرض على أقساط سنويا حتى عام 2028 مليون ونص دولار كشفت وزير التعاون الدولى عن حصول مصر على قرض من البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى بقيمة 1.5مليار دولار منها مليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون من البنك الأفريقى مؤكدة أن مصر سوف تحصل على قيمة القرض خلال 3 سنوات بفائدة 1.86٪ ويتضمن فترة سماح فى السداد3سنوات على أن يتم سداده على 35 سنة. 20مليار دولار من الدول العربية فى 2014 قدرت وزارة المالية المساعدات العربية خلال العام المالى 2013/2014 بنحو 16.7 مليار دولار مشيرة إلى أن مصر حصلت على 12 مليار دولار مساعدات من دول السعودية والإمارات والكويت، 6 مليارات دولار كودائع، 3 مليارات لشراء مواد بترولية، 3 مليارات كمنحة. بينما قال الرئيس إن مساعدات الدول الخليجية لمصر تبلغ أكثر من 20 مليار دولار مؤكدًا فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة بقيمة 29.7 مليار جنيه. 3مليارات دولار أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل التفاوض مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، خلال السنوات من 2015 حتى 2017. 48.1 مليار دولار ديون على مصر كشف البنك المركزى عن أن رصيد الدين الخارجى ارتفع بنهاية السنة المالية 2014-2015 بمقدار مليارى دولار ليصل إلى 48.1 مليار دولار مرجعًا الارتفاع إلى زيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل 4.5 مليار دولار مع تراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.5 مليار دولار ليحقق الدين الخارجى صافى ارتفاع بلغ مليارى دولار.
وأوضح أن أعباء خدمة الدين الخارجى متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى وبلغت الأقساط المسددة 4.9 مليار دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار مشروعات توليد الطاقة تدفع مصر للاقتراض توسعت الحكومات التى شكلها السيسى منذ يونيو 2014 فى الاقتراض الخارجى لصالح مشروعات توليد الطاقة. أعلنت شركة "سيمنز" الألمانية أنها وقعت عقودًا مع مصر بقيمة 8 مليارات يورو لإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية من الغاز والرياح. كما وقعت وزارتا الكهرباء والمالية وممثلين عن الشركة الألمانية 4 اتفاقيات مع عدة بنوك لتمويل المكون الأجنبى لمشروع إنشاء محطتى لإنتاج الكهرباء فى العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس. كما وقع السيسى عقود تنفيذ مشروعات تتجاوز 20 مليار دولار مع ملك السعودية معظمها فى صورة قروض. اقتراض مصر من الخارج لتمويل عجز الموازنة حسبما أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى والذى وصف تلك القروض بأنها قروض المضطر خاصة أن المبلغ الذى يتم اقتراضه ينفق على الاستهلاك مما يعنى أن المصريين أصبحوا يأكلون اليوم على حساب الغد وهذا خطأ كبير وقعت به الحكومة لأن الاقتراض يجب أن يوظف فى الاستثمار أو بناء البنية التحتية للدولة خاصة أن الاستثمار يمكنها من السداد. وأضاف الدمرداش ل"المصريون" أن حاجة مصر إلى الاقتراض جاء نتيجة عجز الموازنة بسبب زيادة المصروفات مقابل الإيرادات ما يدل على أن الدولة أصبحت في وضع اقتصادى حرج بالإضافة إلى ضعف أداء الحكومة والوزراء. ومن جانبه قال الدكتور شريف دولار، الخبير الاقتصادي أن حاجة مصر للاقتراض لعلاج أزمة الموازنة ولسداد الالتزامات خاصة مع تدهور سعر الصرف فأصبحنا فى حاجة إلى دفع فاتورة الغذاء، مستلزمات الإنتاج فضلاً عن سداد الأموال التي يجب إعطاؤها للشركات الأجنبية العاملة فى مصر. وأوضح"دولار" ل"المصريون" أن القروض تفرض على مصر عمل برنامج اقتصادى محدد لتحسن الوضع والالتزام به بشكل دقيق بالإضافة إلى وضع بعض القواعد الخاصة بالتعريفة الجمركية مشددًا على ضرورة العمل والإنتاج لتعزيز إيرادات التصدير والسياحة، وتعويض عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات. وبدوره قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى فى تصريحات تليفزيونية أنه منذ عام 2015 وهناك مخطط لإغراق مصر فى الديون بدلاً من المظاهرات، قائلا: "هنوصل لمرحلة كأن معانا عربية مرسيدس ومش معانا البنزين بتاعها وهنمثل خطورة على الاقتصاد العالمى بالكامل" مشيرًا إلى أن المسئولين يخدعون الرئيس ولا يخبرونه بالحقيقة.
