توقع جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة لبحث برنامج إقراض مصر 12 مليار دولار. وأعلن صندوق النقد الدولي مساء الخميس إنه أجرى "مناقشات مثمرة جدا" مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في تمويل ثنائي إضافي تحتاجه مصر يتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار. وقال رايس "في قمة زعماء مجموعة العشرين كانت هناك مناقشات مثمرة جدا مع الصين والمملكة العربية السعودية" بخصوص الإسهام في التمويل. وأضاف "نساعد في تأمين التمويل الضروري ويجري إحراز تقدم." وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في وقت سابق إن مصر تلقت شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي. وكان صندوق النقد الدولي قال في أغسطس الماضي إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في "هذه الفترة الحرجة". وأعلنت الحكومة أواخر يوليو الماضي عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات. ويهدف برنامج الإصلاح الحكومي لاستعادة كفاءة أسواق صرف العملات، وتخفيض عجز الموازنة، كما يستهدف تقوية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تعرضا للتأثر بعملية الإصلاح. وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ ثورة 2011، التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما، لكن تداعياتها تسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب، مما حرم البلاد من مصادر رئيسية للعملة الأجنبية. وأجبرت الاضطرابات البنك المركزي على بيع الدولار في عطاءات، وهوت الاحتياطيات النقدية من حوالي 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى حوالي 15.536 مليار في يوليو الماضي مع دفاع الدولة عن العملة واتساع العجز في الميزانية.
