أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الوزارة بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة كافة أجهزة الوزارة، بما يتوائم ويتلائم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التى تمر بها البلاد. وشدد وزير الداخلية على أن جهاز الشرطة جهاز وطنى له تاريخه الوطنى المشرف على مر العصور، ويرتكز على السلوك القويم والانضباط فى المسلك والمظهر، ولديه المعايير التقييمية الموضوعية الواضحة القادرة على تصحيح أية أخطاء أو سلبيات لمرحلة ما قبل الثورة، وكذلك محاسبة أى إهمال أو قصور لدى أفرادها. و اشار الى ان الشرطة غيرت فلسفتها الأمنية وشعارها ونهج عملها، والتى إنحازت بمقتضاها لشعب مصر وحفظ أمن واستقرار المواطن المصرى، وإعادة ثقة مختلف طوائف المجتمع بها. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم السبت حضره مساعدو أول ومساعدو الوزير ومديرو المصالح والإدارات العامة الرئيسية ومديرو الأمن، وذلك بقطاع مصلحة الأمن العام بالعباسية. وأشار وزير الداخلية خلال الاجتماع الى الأحداث التى مرت بها البلاد .. مؤكدا ارتفاع معدلات الآداء لرجال الشرطة وزيادة مؤشرات الإحساس بالأمن لدى المواطنين . وأشاد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالسرعات القياسية التى تمكنت فيها أجهزة الشرطة من العودة والسيطرة على مجريات الشارع الأمنى والنتائج المتزايدة للحملات الأمنية المستمره وارتفاع معدلات الضبط فى الأيام الأخيرة، وبصفة خاصه ضبط التشكيلات العصابية الخطيرة، وضبط شحنات غير مسبوقة من المواد والأقراص المخدرة، بالإضافة لضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة والذخائر وتجار الأسلحة. وطالب بضرورة مراجعة كافة الخطط الأمنية، واستمرار تحديثها وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثة؛ لتلافى أية أوجه قصور أو سلبيات قد تستغلها عناصر الشر والإجرام، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف التواجد الشرطى لتأمين كافة المواقع الحيوية والمنشآت الهامة، وبذل قصارى الجهد لمواجهة كافة أشكال الجريمة. كما أشاد وزير الداخلية بالحس الوطنى المخلص لضباط وأفراد الشرطة الذين تبرعوا بأجر يوم كامل من راتبهم الشهرى، مساهمة رمزية منهم فى حب الوطن لإصلاح الاقتصاد المصرى ورفع المعاناة عن كاهل الشعب المصرى الوفى. وشدد على ضرورة التركيز والإهتمام بكافة الخدمات الأمنية والجماهيرية التى تقدم للمواطن وضمان حصوله عليها فى سهولة ويسر، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب والتصدى لأية محاولات للخروج على الشرعية وسيادة القانون بكل القوة والحسم الواجب وفى إطار كامل من سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطن. كما أكد أهمية ألا يغفل العمل الأمنى جانب الرعاية الخاصة بالضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ملتزمة بما سبق وأن أعلنته من توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والاستقرار النفسى والوظيفى لأبنائها .. وطالب بمواصلة عقد اللقاءات بين القيادات ومرؤوسيهم للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم تفعيلا للأداء الأمنى.
