قالت شبكة الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) التي مقرها بلجيكا وتدير أغلب عمليات السداد عبر الحدود في العالم اليوم الجمعة إنها مستعدة لتطبيق العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية في إطار القيود الأمريكية والأوروبية الجديدة على طهران. أكدت سويفت أنها فهمت أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتحضير للوائح تنظيمية جديدة للعقوبات الدولية تؤثر بشكل مباشر على مقدمي خدمات الاتصالات المالية الذين يتخذون من الاتحاد الأوروبي مقرا. وأضافت في بيان أرسلته بالبريد الإلكتروني "سويفت مستعدة للتحرك وقطع خدماتها للمؤسسات المالية الإيرانية التي تشملها العقوبات حالما يتضح لها تشريع للاتحاد الأوروبي يجري إعداده حاليا." وقالت سويفت إنها تتابع عن كثب سير مشروع قانون أقرته اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي لاستبعاد المؤسسات المالية الإيرانية. وتتهم الولاياتالمتحدةإيران بمحاولة إنتاج أسلحة نووية وتضغط على الاتحاد الأوروبي وسويفت لطرد البنوك الإيرانية من الشبكة لتحرم طهران من الأموال. وسويفت التي يقع مقرها خارج بروكسل حيوية للتدفقات المالية الدولية حيث تنقل 18 مليون رسالة يوميا في المتوسط بين البنوك وغيرها من المؤسسات المالية في 210 دول. ومن شأن طرد البنوك الإيرانية من سويفت أن يحرم إيران من القناة الرئيسية للتعامل مع بقية دول العالم. وقد أرسل واستقبل 19 بنكا و25 مؤسسة متصلة بها حوالي مليوني رسالة في 2010. ومن بينها بنوك تتهمها الولاياتالمتحدة بتمويل البرنامج النووي الإيراني أو الإرهاب مثل بنك ملت وبنك صادرات وبنك سبه. وقالت سويفت التي أنشئت عام 1973 ولم يسبق أن طردت أي دولة من الشبكة إن قرارها يعكس الظروف الاستثنائية للتأييد الدولي متعدد الجنسيات لتشديد العقوبات على إيران. وقالت سويفت التي تشرف عليها أكبر البنوك المركزية في العالم أنها أبلغتها بقرارها. وقالت بلجيكا يوم الخميس إنه ينبغي ألا تكون سويفت الشركة الوحيدة من نوعها المطالبة بالامتثال للعقوبات.