انتهى دور الانعقاد الأول من البرلمان، وانتهى معها عمل لجان النواب من بينها لجنة حقوق الإنسان التي استقال رئيسها مؤخرًا محمد أنور السادات. ورأى عدد من الحقوقيون، أن اللجنة لا تتاح لها الفرصة الكاملة التي تساعدها على ممارسة العمل الحقوقي. وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القوم لحقوق الإنسان، إن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لما تأخذ كافة الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة عملها الحقوقي على أكمل وجه، وكانت تمارس عليهم ضغوط عدة تمنعهم من العمل الحقوقي. وأكد أبو سعدة، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه رغم الضغوط والشديدات التي مارست ضد اللجنة إلا أنها حاولت جاهدة أن تعمل، فقامت بفتح بعض الملفات الخاصة بالمعتقلين والسجون و عدد الزيارات. وأوضح أن أداء لجنة حقوق الإنسان في الدورة الأولى من البرلمان ضعيف وهذا الأمر ليس بيدها. فيما قال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي، لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لم تمارس عملها بالشكل الجيد نتيجة للضغوط التي مورست عليها ومنعتها من القيام بعملها وهذا السبب وراء استقالة محمد أنور السادات من اللجنة. وأشار "أمين"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان ماتت قبل أن تبدأ عملها"، مؤكدًا أنه حتى مع انعقاد الدورة الثانية لن تتمكن من عملها الحقوقي بسبب تلك الممارسات والضغوط السياسية.