جمال تاج الدين: موقف نقابة المحامين مخزٍ، والنقيب مشغول بالاستشارى، ولجنة الحريات خلطت بين الموقفين الشخصى والعام المستشار وليد الشافعى: الرد لم يكن على مستوى الحدث، وكان ينبغى أن يكون صادمًا ممدوح إسماعيل: ينبغى على القضاء المصرى أن يصفع الأمريكان حتى يفيقوا إلى حقيقة أن مصر الجديدة تختلف عن مصر مبارك د/ إبراهيم العنانى: اعتداء على السيادة المصرية، وينبغى الرد بالطرق الدبلوماسية اللواء فاروق المقرحى:لن نخشى فزاعتهم الجديدة وصوتهم العالى فى الفضائيات والصحف الممولة من ذات الطريق عصمت سيف الدولة: لنسقط المجلس العسكرى 10 مرات، لكن يجب أن نتصدى لنشاط المخابرات المركزية الأمريكية، فهذه نقرة، وتلك نقرة أخرى لم يعد مقبولا لغة التعالى والغطرسة الأمريكية مع مصر بعد الثورة، كما كان إبان النظام السابق، الذى كان يرى فى الإدارة الأمريكية هى حامى الحمى لعرشه الذى ما إن هزه شعبه تحته حتى كانت أمريكا أول من يتبرأ منه وتتخلى عنه، لكن يبدو أن الولاياتالمتحدةالأمريكية، لم تؤمن بعد بمصر الثورة؛ فما زالت تتعامل بأسلوب فوقى، وبطريقة السيد صاحب الكلمة العليا، وتحاول أن تمد عدوانها إلى مؤسسة القضاء المصرى، وكأنه مطلوب من كل المؤسسات فى مصر أن تأخذ تعليماتها من البيت الأبيض. فمنذ إلقاء القبض على عدد من رعاياها المتورطين فى قضايا تخابر وتجسس والشروع فى أعمال تخريبية، وهى تهدد وتتوعد، وتلوح بقطع المعونة الأمريكية، وممارسة الضغط بكل طريقة ممكنة، خلف قناعات زائفة، لتحقيق مآربها المشبوهة. وما حدث فى مصر لا يعد محاولة لوأد منظمات المجتمع المدنى، ولا هى كذلك محاولة لذبحها على مقصلة المزايدة الوطنية، ولن يكون ما حدث من خلطٍ فى الأوراق ذريعة لقتلها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، فهناك آلاف من المنظمات الأهلية تحترم القوانين المنظمة للعمل، ولا تخرج عن سياق أنشطتها المنوط بها تأديتها فى إطار الشرعية والقانون. ويأتى ذلك فى سياق المحافظة على السيادة المصرية، واستقلالية الوطن، والوقوف فى وجه تدفقات المال السياسى، الذى ينفق على عواهنه، وبلا حسيب أو رقيب، حيث وصل الإنفاق إلى 18 مليار دولار فى الشهر الواحد بعد ثورة 25 يناير، من أجل نشر الفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار، تحت زعم توسيع مساحة الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وكل ذلك براء من هذه المزاعم الباطلة التى ترمى إلى توجيه اللعبة السياسية، من خلال فروعها فى القاهرة التابعة للحزبين الكبيرين فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وعلى اتصال وثيق بأجهزة الاستخبارات. أول الغيث قطرة بدأت فى قضية سيادة مصر واستقلالها الشهيرة بقضية"التمويل الأجنبى"، والتى انتهى فيها قاضيا التحقيقات المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبو زيد إلى قرار اتهام رسمى، بشأن المنظمات غير الحكومية العاملة فى مصر، حيث توصلا إلى 67 دليلاً من أدلة الثبوت التى تدين المتهمين، وانتهى القرار إلى إحالة 43 متهمًا ينتمون إلى خمس منظمات أهلية أمريكية تعبث فى أمن مصر وهى: المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد الديمقرطى الوطنى، والمركز الدولى الأمريكى للصحفيين، وفريدوم هاوس، إلى دائرة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، ومازالت التحقيقات مستمرة فى جزء آخر من القضية التى طالت مئات الأشخاص والكيانات التى تعمل فى العمل المدنى، بما فى ذلك المنظمات ذات الطابع الدينى سواء فى ذلك الإسلامية أو القبطية، إلا أن الجزء الأول من القضية، والذى بلغت أدلة الثبوت فيه إلى 67 دليلاً، كان أبرزها شهادة الشهود، التى ألمحت إلى عدم احترام المسئولين عن هذه المنظمات القوانين المنظمة للعمل فى مصر، وقد قدم عدد من العاملين فى هذه المنظمات استقالاتهم فى أكتوبر الماضى بسبب مخالفة هذه المنظمات لقوانين العمل المدنى، وقيامها بممارسة الأنشطة السياسية، كذلك المضبوطات التى أسفرت عنها عمليات تفتيش هذه المقار من أموال سائلة تجاوزت المليونات، والشيكات والتحويلات البنكية لأشخاص مصريين وأجانب، وزيادة هذه المبالغ المحولة فى أعقاب ثورة 25 يناير، وانحرافها عن العمل الأهلى والحقوقى، إلى الدخول فى حلبة السياسة، وتوجيه العملية السياسية فى مصر، وحسبما أشار قاضى التحقيقات المستشار سامح أبو زيد أن طريقة تحويل الأموال تمت عبر قنوات متباينة، منها ما تم تحويله إلى أشخاص عاملين فى هذه المنظمات، وآخرين لا علاقة لهم بها، ومن دون وجود حساب مفتوح باسم تلك المنظمات، كما تم التحويل من خلال شركات تحويل أموال عالمية عبر الدول المختلفة، وهذا فضلاً عن تحويلات متصلة بحسابات داخل مصر. فى البداية يقول المهندس محمد عصمت سيف الدولة، مؤسس حركة "ضد الصهيونية فى العالم،"أن الموقف الوطنى ضد المعونات الأمريكية لمصر، وعلى رأسها المعونات العسكرية للجيش، وما يسمى المجتمع المدنى، هذه كلها حزمة واحدة؛ معللاً ذلك بأنهم يسخرون منا فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، حين يقولون: كيف يقبلون على أنفسهم المساعدات العسكرية، وفى الوقت ذاته يرفضونها للمجتمع المدنى، ومن هنا فنحن ضد المعونات للدولة وغير الدولة، وحدد سيف الدولة ثلاث منظمات على وجه الدقة، وهى المعهد الجمهورى الدولى، والمعهد الديمقراطى الوطنى، وفريدوم هاوس، مؤكدًا أن حديثه لا يشمل من قريب أو بعيد المنظمات المدنية المصرية، مشددًا أن هذه المنظمات الثلاث المشهورة بأنها غير حكومية، هى على العكس من ذلك، فهى منظمات حكومية أمريكية مائة بالمائة، حيث تم تأسيسها فى بداية ثمانينيات القرن الماضى، لتسهيل عمل المخابرات المركزية الأمريكية، وذلك بعد فضيحة إيران جيت، ويكفى أن جون ماكين رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهورى قال فى إحدى المرات: أن النشاط الذى يمارسه المعهد الجمهورى، هو ذاته النشاط الذى كان يمارسه طوال عمره فى المخابرات المركزية، كما يكفى أن نعلم أن ريتشاردونى مدير البرامج لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى منظمة فريدوم هاوس، هو مستشار فى البنتاجون، ونبه سيف الدولة أنه من الخطأ الشديد، الصمت على نشاط المخابرات المركزية الأمريكية فى مصر، من منطلق العداء للمجلس العسكرى، فلنسقط المجلس العسكرى عشر مرات اليوم قبل غدًا، ولنسقط كل نظام مبارك الأمريكى، لكن فى الوقت ذاته يجب أن نتصدى لنشاط المخابرات الأمريكية فى مصر، فهذه نقرة، وتلك نقرة أخرى، لافتًا إلى أن الأهم والأخطر من ذلك، أن هذه فرصة مواتية، لفتح الصندوق الأسود للعلاقات المصرية الأمريكية غير المتوازنة، التى مارسها النظام السابق، ومازالت تمارس، وأن نؤسس لعلاقات وطنية مستقلة متوازنة. وفى سياق متصل قال النائب السلفى ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة: الأمريكان تعودوا على أن مصر عزبة لهم يفعلون بها كما يشاءون، ويبدو أنهم لم يتنبهوا إلى أن الثورة ليست ثورة على الأشخاص، وإنما هى ثورة على نظام فاسد، وأهم هذه المفاسد هى التبعية للنظام الأمريكى، لافتًا إلى أن الغرور والغطرسة الأمريكية، جعلتهم يحاولون التغاضى عن أهم قواعد الحريات التى يتشدقون بها وهى استقلال القضاء نفسه، فلم يرتابوا أن يتدخلوا فى المؤسسة القضائية المصرية، كنوع من أنواع الغطرسة، مشددًا أنه ينبغى أن تُصفع الولاياتالمتحدةالأمريكية من القضاء المصرى؛ حتى تفيق إلى حقيقة أن مصر الجديدة تختلف عن مصر نظام مبارك الأمريكى، وهذا هو جوهر المشكلة، وأكد النائب السلفى أنه مع ولادة استقرار النظام السياسى المصرى الجديد، سوف يعيدوا حساباتهم بالعالم كله، وبمصر الجديدة، ولم يستبعد نائب رئيس حزب الأصالة دور الأمريكان فيما يحدث من فوضى خلاقة، لإجهاض النظام السياسى المرتقب فى مصر. وأوضح الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، أن هناك مبدأ أساسيًا من مبادئ القانون الدولى، وهو لا يجوز الخروج على ما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ مستقر فى العلاقات الدولية، وأكد عليه ميثاق الأممالمتحدة فى المادة الثانية الفقرة السابعة، وهو عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ويأتى فى مقدمة هذا المبدأ أنه من الأمور الداخلية الأساسية للدول استقلال القضاء فى كل دولة، فاستقلال القضاء فى كل دولة تخدم استقلال القضاء فى الدول الأخرى، فلا ينبغ أن تتدخل أى دولة فيما يعرض أمام القضاء من أمور، وما يصدره بشأنها من أعمال قضائية، أو إنفاذ حكم؛ وبالتالى ليس من حق أى دولة أن تحتج أو تعترض أو تعقب أو تحاول أن تضغط فى اتجاه معين بالنسبة للعمل القضائى، لافتًا إلى أنه ينبغى على الولاياتالمتحدةالأمريكية أن تنتظر حتى تنتهى الإجراءات القضائية، وفى نهاية المطاف إذا ارتأت أنها تضررت، أو تضرر أحد من رعاياها من الإجراءات القضائية المصرية بعد انتهائها، فعليها أن تسلك الطرق القانونية التى تحتج بها على ما انتهى إليه القضاء المصرى فى هذا الخصوص، منوهًا بأنه حال حدوث ذلك على سبيل الافتراض، وتم عرض الأمر أمام المحكمة الجنائية الدولية، فالسوابق فى مثل هذه الأمور تنتهى دائمًا إلى رفض مثل هذه الاحتجاجات؛ باعتبار أنها تمثل تدخلاً فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، واعتبر أستاذ القانون الدولى، خطاب السفيرة الأمريكية للقضاء المصرى، اعتداء على السيادة المصرية، وكان ينبغى الرد على هذا الاحتجاج على أعمال القضاء المصرى، بالطرق الدبلوماسية؛ لأنها يمثل تدخلاً فى الشئون الداخلية، وهو أمر مرفوض تمامًا، وهو أحد ثوابت السيادة المصرية. ووصف المستشار وليد الشافعى، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية الحدث، بأنه اعتداء على السلطة القضائية، الذى هو إحدى ركائز الدولة، وهو أمر مرفوض تمامًا لا يقبله أى مصرى، وكان ينبغى أن يكون الرد قويًا وصادمًا، معتبرًا ما حدث تدخل فى أعمال القضاء، وهو جريمة يحاسب عليها القانون، فالكل أمام القضاء سواء، فى حين اعترض نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية على توقيت فتح هذا الملف أمام الحكومة المؤقتة، موضحًا أنه كان ينبغى ترك هذا الملف للحكومة الدائمة بعد ترك المجلس العسكرى البلاد لسلطة مدنية منتخبة، ومن هنا لم يكن هناك داعٍ للاستعجال فى فتح هذا الملف الآن، ملمحًا أن القضاء المصرى حتى هذه اللحظة لم ينل استقلاله على النحو المأمول، لكن المشكلة الحقيقية تكمن فى ضرورة تطهير مؤسسات الدولة، حتى لا نشن حربًا على الجمعيات الأهلية، ونترك مؤسسات الدولة تعج فى الفساد منذ ستين عامًا، فلابد أن تكون هناك إرادة سياسية لتطهير مؤسسات الدولة بالكامل،التى تدار بنفس الأسلوب السابق، وتجفيف منابع الفساد، الذى كان ومازال يرتع فيها حتى هذه اللحظة، لأن فاتورة الفساد ارتفعت جدًا والشعب، هو الذى يدفع الثمن. وأكد اللواء طلعت مسلم، المحلل الإستراتيجى أنه ليس من حق أحد التدخل فى شئوننا الداخلية، ومن هنا فكل من تحدث فى هذا السياق تجنب الجانب القانونى، ودخل من مدخل حقوق الإنسان، وحرية المجتمع المدنى، وتعنت المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضد هذه الجمعيات، لكن أحدًا لم يتحدث عن الوضع القانونى، وهو ما يعنى أنه ليس لديهم ما يقولونه فى هذا الصدد، واصفًا اتجاه الولاياتالمتحدةالأمريكية نحو التلويح بعصا المعونات، واستخدامها كوسيلة للضغط على مصر بهذه الطريقة، وفى هذه المرحلة بغير المقبول؛ فمصر لا تخضع، لافتًا إلى أنه بعد غياب الرئيس السابق لم تعد لديها نفس القدرة على الضغط على مصر، حيث كان يرى الرئيس السابق أنه يعيش فى عالم القطب الواحد، ولا يستغنى عن أمريكا، ولا يريد المواجهة معها، فهذه كانت قدراته على أقصى تقدير سياسى، مضيفًا أنه على الرغم من أن القوات المسلحة المصرية تعتمد على الجزء المخصص من المعونات الأمريكية فى التسليح، إلا أنه مازالت ثقتها فى العلم العسكرى السوفييتى هى الأغلب، ولم تنتهج التدريب الأمريكى، على الرغم مما يحدث من مناورات مشتركة، وبعثات تسافر على المستوى العلمى إلى أمريكا، فالقوات تنتهج فى تدريباتها نهجًا مختلفًا لأمريكا، ولكن نحن لا نسعى إلى الصدام مع أمريكا، ولا نطالب بوقف المعونة، إذا سار ذلك فى حدود القانون، وحتى لا نحمل الاقتصاد المصرى عبء هذه المعونة فى تسليح الجيش، لكن إذا وصل الأمر إلى المقارنة بين الخضوع أو الاستغناء، فسيكون الاستغناء عن المعونة هو خيارنا بالطبع، ويتحمل الشعب، ويساند الجيش فى الحفاظ على السيادة المصرية، واحترام القانون المصرى، وبرج الجزيرة شاهد على رفض الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الرشوة، وإعلاء سيادة الوطن. واعتبر اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى ما يحدث تدخل سافر فى شئون القضاء المصرى، بما يُنبئ ويؤكد على ازدواجية المعايير، فأمريكا لا تقبل أن يتدخل أحد فى شئون قضائها، بينما تتدخل هى فى شئون الغير، وتعتبر ذلك حقًا من حقوقها، موضحًا أنه إذا كان ذلك مقبولاً مصريًا فى وقت سابق لأسباب نعلمها جميعًا، وهى تمرير مشروع التوريث، بالتغاضى عن تصرفات النجل المدلل، فإنه لم يعد مقبولاً الآن، بعد الثورة وتحرير الإرادة المصرية، هذا ليس من قبيل المزايدة، فتلك حقيقة مجردة يعلمها الجميع، وقد وقفنا من قبل ضد تجاوزات رموز النظام السابق، ورفض الخبير الأمنى ما وصفه بالتدخل السافر فى شئوننا، مشددًا على أنه لا يقبله كل مَن لديه ذرة من الوطنية، وكان يجب على وزارة الخارجية أن توجه خطابًا شديد اللهجة للخارجية الأمريكية، لإيقاف سفرائها عن مثل هذه الممارسات غير المقبولة، وغير المبررة على الإطلاق، بل كنت أتمنى أن يقوم قضاة التحقيق برد خطاب السفيرة الأمريكية، ومعه خطاب آخر يتضمن أننا لم نقرأ خطابكم وغير مقبول على الإطلاق التدخل فى شئوننا، وأوضح الخبير الأمنى أنه لن يخشى فزّاعة المدافعين عن هذه المنظمات، وكارتهم الممجوج، ولن يهاب صوتهم العالى فى الفضائيات والصحف الممولة من ذات الطريق، من اتهام للمعارضين بأنهم يدافعون عن نظام حسنى مبارك، حيث نبه الخبير الأمنى لخطورة ما تقوم به هذه المنظمات من دراسات، وجمع معلومات على هيئة أسئلة وإجابات، وعلى دراسات لبعض نوعيات المجتمع، أمثال أهل النوبة، وسكان العشوائيات، وأطفال الشوارع، والضغوط التى يتعرض لها الأقليات، إلى غير ذلك من الأمور التى لا تهم أحدًا سوى من يريد أن يعبث بأمن هذه الوطن، وزعزعة استقراره، حذر الخبير الأمنى لجنة حقوق الإنسان ورئيسها مما يسعى إليه الآن من تغيير قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة2002 إلى قانون جديد يترك الأمور فى الساحة، لأهواء أصحاب هذه الجمعيات، طالبًا إياه الابتعاد عن هذا الموضوع برمته لأنه صاحب مصلحة، فهو من أصحاب هذه الجمعيات، ولفت الخبير الأمنى إلى أن قانون مجلس الشعب ولائحته الداخلية، تحظر بل تمنع من له مصلحة فى قانون ما، أن يتصدى له أو يشارك فيه، وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فقد فعل ذلك أحمد عز فى قانون الاحتكار، وقاد المعركة لصالحه وصالح المحتكرين، قائلاً لأنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان: يجب أن تكون مصلحة الوطن غالبة، فمصر أولاً وليس الجمعيات والمصالح، واستطرد أنه مَن يريد العمل الخيرى أو الحقوقى، فعليه أن يعمل ذلك بأموال مصرية، وليس بالدولارات واليورو التى بلغ حجمها 165 مليون دولار فى سبعة شهور، تناقش الديمقراطية، وقضايا حقوق الإنسان، وحول ما أثير من الكيل بمكيالين، وعدم اتباع نفس الإجراءات التى تم اتخاذها مع الجمعيات ذات الطابع الدينى، مراعاة لسيطرة التيار الإسلامى على السلطة، ذكر الخبير الأمنى أن ملف الجمعيات الدينية تحت المنظار، نافيًا أن يكون تأجيل هذا الملف بسبب سيطرة التيار الإسلامى على البرلمان، موضحًا أن السلطة ليست فى يد الإسلاميين حتى هذه اللحظة، ومجلس الشعب مهمته تشريعية ورقابية، منبهًا أن الجمعيات الممولة من أمريكا تمثل خطورة كبيرة على أمن واستقرار مصر. فيما استاء جمال تاج الدين من موقف نقابة المحامين السلبى، حيال قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والذى لم يرق حتى إلى مستوى إصدار بيان بشأن هذه القضية، بسبب انشغال نقيب المحامين بالمجلس الاستشارى، ولجنة الحريات خلطت بين المواقف الشخصية، والموقف العام من القضايا، منبهًا أنه ينبغى أن نقف جمعيًا فى وجه المؤامرة الأمريكية، التى تمارس الآن ضغوطًا على المجلس العسكرى، الذى يتولى إدارة البلاد؛ من أجل إضعافه، ومحاولة فرض سيطرة وهيمنة أمريكية؛ لحرمان مصر من أن يكون لها قضاء مستقل، يحاكم مَن يعتدون على أمن وسيادة مصر، ويدسون أنوفهم فى شئوننا الداخلية، ونحن نقول لأمريكا فلتذهبى أنت ومعونتك إلى الجحيم، وسنقف كشعب خلف قيادتنا صفًا واحدًا ضد أية شروط أو إملاءات من أحد، وتمنى عضو مجلس نقابة المحامين من منظمات المجتمع المدنى أى رد فعل تجاه تصريحات السفيرة الأمريكية أو أعضاء الكونجرس الأمريكى، مما يضع علامات استفهام فى علاقتهم بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وقد أرسلت أمريكا رسالة غير حسنة بشأن هذه المنظمات لدى الشعب المصرى، بسبب خوفها غير المبرر، ودفاعها بهذه الطريقة التى تثير الريبة لدى الشعب المصرى. وفى سياق مختلف لفت عاطف النجمى، رئيس جمعية الدفاع العربى، أن العبرة بما ستنتهى إليه النتائج، فهل ستنتهى بتحقيق إرادة المجلس العسكرى لاستقلالية القرار المصرى فى مواجهة التمويل الأجنبى؟، أم ستنتهى بانتصار الإرادة الأمريكية على القرار المصرى، موضحًا أن السوابق التاريخية القانونية السياسية تشير إلى أن مثل هذه القضايا، تستعمل كأوراق ضغط على نظام"جزء منك وجزء من طرفى" على سبيل المثال لا الحصر، كانت هناك قضية الدكتور سعد الدين إبراهيم، وانتهى الأمر إلى تبرئته، وقضية الدكتور أيمن نور، وانتهت بإخلاء سبيله، دون المرور بالإجراءات القانونية فى عملية الإخلاء، فهذه الأمور وغيرها المرتبطة بموقف مصر من بعض القضايا التى تؤثر على الأمن القومى المصرى، مثل تقسيم السودان، أو حصار غزة، أو الموقف من حماس، كل هذه الأمور يتدخل فيها الجانب الأمريكى، وقد اتخذت فيها مصر موقفًا يخدم الإدارة الأمريكية، على حساب الأمن القومى المصرى فى عهد الرئيس السابق، إلا أن ما يحدث الآن يؤكد أن الانصياع للرغبة الخارجية، بات أمرًا صعبًا، رغم ما تتعرض له البلاد من فوضى، وصراعات داخلية؛ حتى لا يحدث توافق على رئيس يقف فى وجه الهيمنة الأمريكية، ويعارض مصالحها الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن الموقف الصارم والحاسم من قضية التمويل الأجنبى رغم كل الضغوط والتهديدات، بين أن السلطة السياسية لديها من الشهامة ما يجعلها تقف فى وجه الأمريكان.
