الورداني: الداخلية أرسلت لنا مندوبًا يخبرنا بأنهم توصلوا ل 85% من المختفين.. الحريري: لا توجد مشكلة في فتح القضية تسعى رابطة "أسر المختفين قسريًا" لتصعيد قضية ذويهم المختفين في ظروف غامضة، بعد أن جمعت ملفات المختفين تمهيدًا للعرض على مجلس النواب لمناقشة قضيتهم، واتخاذ اللازم، بعدما فشلت كل محاولات تقديم الدعاوى والبلاغات التي تقدموا بها في السابق. وأقامت أسر المختفين ومنظمات حقوقية، مؤتمرًا، أمس، بنقابة الصحفيين، بعدها ذهبوا إلى مقر مجلس النواب، حيث ألقت قوات الشرطة القبض على عدد منهم، واحتجزتهم لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم. وعلى الرغم من حساسية القضية لا سيما أن أسر المختفين يختصمون وزير الداخلية ورئيس الجمهورية، إلا أن شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إنهم بالفعل سيفتحون الملف لكن خلال دور الانعقاد الثاني، في شهر أكتوبر القادم، لأن دور الانعقاد الأول آخره غدًا. وأوضح الورداني ل"المصريون"، أن وزارة الداخلية أرسلت مندوبًا إلى اللجنة وأخبرهم بأنهم توصلوا إلى ما يقرب من 85% من المختفين قسريًا، وتم إبلاغ الأهالي بذلك، حسب قوله. بدوره، رحب النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بفتح أي ملفات تهم المواطنين تحت قبة البرلمان، قائلا ل"المصريون": "لا توجد أي مشكلة على الإطلاق من مناقشة القضية وأن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس مهمتها ذلك". وافقه في الرأي توحيد تامر، عضو مجلس النواب، وقال إن المجلس مستعد لمناقشة أي أمر يهم المواطنين مهما بلغت درجة حساسيته، مشيرًا إلى أن دورهم يحتم عليهم الاهتمام بهذه القضايا باعتبارهم نوابًا عن الشعب ولسان حالهم، حسب قوله. وأضاف خاص ل"المصريون"، أنهم سيحققون في الأمر للتوصل للجهة المسئولة عن هذه الجريمة ومعرفة مَن المتورط فيها، وأيًا كان المذنب سيعاقب بالقانون. في اليوم العالمي للاختفاء القسري، وبعد ثلاث سنوات أو أكثر، تقدمت الأسر بشكاوى للنائب العام، وناشدت كل السلطات بإجلاء مصير المختفين قسريًا. وبالأمس نظم عدد من أهالي المختفين قسريًا، وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء، للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم والاطمئنان عليهم.
