قال أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، إن 30% من قيمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه سببه المضاربة. وأضاف العربي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في القاهرة، أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، سيعمل على "اختفاء المضاربة.. والبنك المركزي ستكون له أدواته للسيطرة على السوق". ويصرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسة الأخرى في سوقين، أولها الرسمية التي يشرف عليها البنك المركزي، والثانية السوداء التي تحدد سعر العملات بناء على العرض والطلب. ويبلغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، 8.88 جنيهات وفق الأسعار الرسمية، بينما يتجاوز 12.5 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء). وبشأن ما يتردد، حول ضرورة خفض الجنيه أمام الدولار وإمكانية تعويمه، للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، أكد العربي أن "سياسة السيطرة على سعر الجنيه سياسة غير صحيحة، وقوة السوق تحدد السعر المنضبط". وتوصلت الحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري، لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن حزمة تمويل بقيمة 21 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام. واعتبر العربي أن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، "يساهم في استعادة الاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي السيطرة على مشكلة عجز الموازنة والدين العام". في سياق آخر، قال العربي إن مصر ما تزال تواجه تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي وخاصة في التشغيل ومعدل النمو. وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6% - 7 % مقابل نحو 4.2% خلال العام المالي 2014/2015، "وتستهدف الوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو أقل من 15% حالياً".
