تتسابق لجنة الثقافة والإعلام فى مجلس النواب، مع الزمن للانتهاء من مناقشة قانون الهيئات الصحفية والإعلامية المقدم من النائب مصطفى بكرى و100 نائب آخرين لعرضه على البرلمان، وإقراره قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية كما يتوقع الكثيرون من النواب، فى الوقت الذى كشفت فيه المناقشات أن هناك من يرغب من النواب فى عرقلة إصداره من خلال المطالبة بعقد جلسات استماع ومواجهه لكل المهتمين والمختصين بمهنة الصحافة والإعلام. كانت اللجنة، برئاسة النائب أسامة هيكل، قد عقدت اجتماعا تحضيريا أمس لوضع أجندة خاصة لمناقشة المشروع، وكشفت أن هناك اتجاها لعقد جلسه واحدة للاستماع إلى ممثلي نقابة الصحفيين وشيوخ وشباب المهنة. وأكد "هيكل" أن الجميع ينتظر إصدار القانون بعد أن وصل الوضع إلى حالة لا تسر عدو ولا حبيب، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى رأى مجلس الدولة القائل ب"ضرورة إنشاء الهيئات المنظمة للصحافة والإعلام، قبل صدور قانون الصحافة الموحد". وقال النائب مصطفى بكري، إن دافعه لاقتراح مشروع القانون، عدم نظر أو صدور قانون الصحافة الموحد حتى الآن، وأضاف :"لذلك أتينا بالمواد الدستورية المنظمة لإنشاء الهيئات الثلاث (الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام)، وقدمنا مقترحنا". وزاد :"القانون الذي بين أيدينا لا يغني عن قانون الإعلام الموحد، فمجلس الدولة قال إن الهيئات غير القانون". وتدخل النائب يوسف القعيد متسائلا :"هل تجوز مناقشة إنشاء الثلاث هيئات بمعزل عن الصحفيين والإعلاميين"، فرد هيكل :"لا .. هذه جلسة ابتدائية"، وقال القعيد :"خاتمة مشروع القانون الذي بين أيدينا تقول النقاش مع المعنيين، لذلك، ومن حيث الشكل، لابد أن نطلع على مشروع القانون الذي في مجلس الدولة، ليكون هناك تكامل وليس تناقض". وعلق هيكل :"جلستنا اليوم مبدئية، هدفها وضع أسس التعامل مع الأمر، ولن يصدر القانون دون جلسات استماع لكل روافد الإعلام وفئاته العمرية". وأضاف متحدثا عن قانون الصحافة والإعلام الموحد :"في الغالب، لن يتم الانتهاء منه بسرعة، لذا فمن حقنا كبرلمان نصدر هذا القانون، وهو مطلب مجتمعي مهم جدا للدولة، ولا يخص الإعلاميين فقط، ولا يمكن عمليا تقييد الإعلام، فالسلطة لا تستطيع أن تمنع أحدا في ظل التطور التكنولوجي، المسألة تنظيمية بحتة". وتابع هيكل :"أحد الإعلاميين تحدث عبر الشاشة قبل أيام عن قانون الكنائس وقال كلاما غير صحيح، يتسبب في فتنة، وهذه ليست حرية إعلام، بل تضليل". وقال بكري :"الإعلام الآن بلا رأس، والقانون الموحد سيتأخر، ومجلس الدولة يرى أن القانون المقدم لديهم غير دستوري، وصدور القانون المقدم اليوم سيحمي المؤسسات الصحفية والإعلامية". وعلق هيكل :"سمعة المهنة أصبحت في خطر، وهذا الاجتماع بداية لسلسة اجتماعات لتنظيم مناقشة مشروع القانون". وقال النائب أسامة شرشر :"أرى ضرورة استعجال صدور قانون الإعلام الموحد، ولابد من عمل لجان استماع لكل الجماعات المهتمة بالإعلام والسوشيال ميديا، القضية تخص الرأي العام وليس الصحفيين وحدهم، وعلينا العمل من أجل وقف التضليل والتشويه الذي تتعرض له الدولة المصرية، وأن نستمع لكل خبراء وحكماء المهنة ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة". ورد بكري بالقول إنه سبق أن استمعت لجنة الخمسين لكل الخبراء والمعنيين، فعلق هيكل :"هنجيبهم، وسنبدأ استدعاء المعنيين من نقابة الصحفيين وشيوخ المهنة وشبابها، وفي الإعلام كذلك أيضا، ما يزيد عن ذلك، بتوع السوشيال ميديا، وأنا مش هقدر أحاسب واحد على فيسبوك أو تويتر، ولازم نخلص ده في أسرع وقت ممكن". ودعت النائبة غادة صقر لسرعة إصدار القانون، مقللة من أهمية عقد لجان استماع "طالما أن القانون يحكم كل حاجة". وقال بكري :"هنعمل لجان استماع مش هيبقا فيه قانون.. لو استمرينا في المناقشات مش هنخلص .. كل الناس قالت رأيها"، وعلق شرشر :"استمعوا لناس كتير بس فيه فارق أن يتم ذلك داخل البرلمان"، فرد بكري :"خلاص تبقا جلسة واحدة وسريعة". وتدخل هيكل بالقول :"جلسات الاستماع أساسية لكن لن نتوسع فيها، بل سنتوسع في اتجاهات من سندعوهم إليها". ووصف هيكل مشروع القانون بأنه "من أخطر القوانين"، واختتم بالقول :"نريد أراء محددة، مش عايزين مكلمة، وأنا مستعد لعمل انعقاد دائم من أجل ذلك".
