أعلن المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء ترحيبه بمقترحات وزراء خارجية رباعي جدة للسلام في اليمن. بيد أن هوية الطرف الثالث، الذي سيتولى مهمة استلام الأسلحة والمدن، ستشكل أكبر عقبة أمام نجاح محادثات السلام المرتقبة. فمنذ إعلان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تفاصيل المقترحات، التي خرج بها لقاؤه مع وزراء خارجية بريطانيا والسعودية والإمارات، كان واضحاً أن هذه المقترحات استوعبت مطالب الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فيما يخص تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتزامن مع تشكيل لجنة عسكرية تتولى الإشراف على نزع الأسلحة واستلام العاصمة ومدينتي الحديدة وتعز كمرحلة أولى. وطوال ثلاثة أشهر من المحادثات التي استضافتها الكويت، اقترب طرفا الصراع في اليمن من الاتفاق على مخرج للصراع المتواصل منذ عام ونصف، وتبلور الحل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأطراف السياسية كافة والانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة. لكن الخلاف بين الجانبين كان حول موعد تنفيذ الانسحاب وتسليم الأسلحة وتشكيل الحكومة؛ حيث تمسكت جماعة "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي" بمطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية توكل إليها بعد ذلك مهمة استلام المدن ونزع أسلحة المليشيات. فيما طالب الجانب الحكومي بإنهاء آثار الانقلاب قبل القبول بتشكيل الحكومة وعند هذه النقطة رفعت المحادثات - وفق مصدر مطلع على مسار مشاورات الكويت. ولأن توقف المحادثات وعودة القتال يشكل تحدياً مستمراً للجهود الدولية لإحلال السلام وبات يمثل حرجاً بالغاً للإدارة الأمريكية، التي تقف إلى جانب الرياض بسبب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين واستهداف البنى التحتية في اليمن، فقد جاءت المقترحات الجديدة لتجمع بين مطالب طرفي تحالف الحكم في صنعاء والحكومة المعترف بها دولياً. إذ أقرت ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتزامن، وتولي طرف ثالث تسلم الأسلحة الثقيلة وبالذات الصاروخية منها، والانسحاب من المناطق المحددة في المرحلة الأولى من مقترحات الأممالمتحدة للسلام، وهي العاصمة صنعاء ومدينتا الحديدة وتعز. وإذا كان من المنطق وجود طرف محايد يتولى استلام الأسلحة والإشراف على الانسحاب من المدن وتهيئة الأوضاع لعمل الحكومة الجديدة، التي ستشكل، فإن حالة عدم الثقة القائمة بين طرفي الصراع ستكون محور الجولة المقبلة من محادثات السلام، التي بدأ المبعوث الدولي التحضير لها منذ يومين، إذ تتركز استفسارات الحوثيين وحزب الرئيس السابق على هوية الطرف الثالث، الذي يرجح أن تكون قوات دولية تشرف عليها الأممالمتحدة والصلاحيات الممنوحة لهذه القوة وقوامها ومدة عملها. أما بقية القضايا، فإن هؤلاء يعتقدون أن استيعابها تم في المقترحات الجديدة. ولما كان الحوثيون وحزب الرئيس السابق يقترحون أن تتولى الحكومة التي ستشكل مهمة استلام الأسلحة من الجماعات كافة والإشراف على الانسحاب من المدن، فإن الاقتراح الخاص بوجود طرف محايد يتولى هذه المهمة قوبل باعتراض من قيادات بارزة في حزب الرئيس السابق، بل وطال انتقادهم المقترحات بشكل عام واتهموا الحوثيين بتقديم تنازلات سياسية غير مطلوبة بموافقتهم على مناقشة المقترحات قبل العودة إلى المجلس السياسي الأعلى في الداخل، وقبل السماح لطائرتهم بالمرور من مسقط إلى صنعاء من دون الخضوع للتفتيش من قبل السلطات السعودية. وفي انتظار الرد الرسمي على المقترحات التي نقلها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى طرفي الصراع في اليمن، فإن آمالاً عريضة تتشكل حول اقتراب الحل السلمي للحرب، بعد أن تيقن هؤلاء باستحالة الحسم العسكري، وأن البلد مقبلة على انهيار اقتصادي شامل، وأن شبح التقسيم أصبح أقرب من أي وقت مضى، وباتت هناك مخاوف من انزلاق البلاد في حرب أهلية داخلية طويلة الأمد، تجعل من المستحيل استعادة سلطة الدولة المركزية، أو لملمة أطرافها بعد أن أضحت واحدة من أدوات الصراع والنفوذ في المنطقة.
