24 ساعة تقريبًا فصلت بين ما حدث بالأمس من قرار محكمة جنايات «شبرا الخيمة» برفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المحامي الحقوقي مالك عدلي، وتأييد قرار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته، لتنظر اليوم نفس الدائرة والمحكمة جلسة الاستئناف المقدمة من عمرو بدر، رئيس تحرير موقع «بوابة يناير»، ومحمود السقا المحرر بنفس الموقع الإخباري، على قرار حبسهم 15 يومًا. ويقضي بدر والسقا اليوم ال 110 في محبسهما الانفرادي بسجن مزرعة طرة بتهمة "الدعوة للتظاهر، ومحاولة قلب نظام الحكم وبث أخبار وشائعات كاذبة، بسبب مواد منشورة في البوابة؛ اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من تنازل القيادة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؛ ليتم التجديد لهما للمرة التاسعة على حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بجلسة الأربعاء الماضي، في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري شبرا الخيمة ثانٍ. ووسط حالة من التفاؤل، رجح عدد من المحامين الحقوقيين والمكلفين بالدفاع عن عمرو بدر ومحمود السقا، وكانوا من ضمن هيئة الدفاع عن مالك عدلي، أنه من الممكن أن يكون مصيرهم واحدًا، ويتم إخلاء سبيلهم؛ لأن التهم واحدة، بالإضافة إلي أن نفس الدائرة والمحكمة التي حكمت لصالح عدلي من المقرر أن تنظر جلسة اليوم وقرار الاستئناف علي حبس بدر والسقا. وكانت قوات الأمن ألقت القبض علي بدر والسقا في 1 مايو الماضي بعد واقعة اقتحام قلعة الحريات "نقابة الصحفيين"؛ بعد إعلانهما الاعتصام بمقر النقابة بأقل من 24 ساعة، اعتراضًا على ملاحقتهما أمنيًا واقتحام منازلهما. وكانت من ضمن الاتهامات الموجهة إليهما أيضًا محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تهدف إلي تعطيل أحكام دستور الدولة والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بأحد الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
