طالب عدد من نواب البرلمان وخبراء اقتصاد، بضرورة إلغاء دعم البطاقات التموينية عن الأغنياء، والتي تقدر ثرواتهم بملايين الجنيهات، والاكتفاء بدعم بطاقات محدودي الدخل، وذلك لتوفير مليارات الجنيهات سنويًا لخزينة الدولة لسد عجز الموازنة المالية الذي اقترب من 300 مليار جنيه للعام 2016/2017. الدعوة أطلقها النائب عاطف عبدالجواد، عضو مجلس النواب، عن طريق تقديمه مقترحًا للأمانة العامة للبرلمان، يتضمن مطالبته بسن قانون يهدف لإلغاء دعم بطاقات التموين عن الأغنياء قائلًأ:" أنا أحد الأغنياء وثروتي تقدر بالملايين وأحصل على التموين شهريًا وأطالب بوقف الدعم عن الأغنياء". وأضاف عبدالجواد في تصريحات ل"المصريون"، أنه عرض المقترح خلال جلسة لجنة القوى العاملة في البرلمان المنعقدة اليوم الأحد، مضيفًا أن المقترح نال إعجاب اللجنة وسيتم عرضه على لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية لبحثه ومن ثم إقراره من قبل البرلمان حال الموافقة عليه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك الآلاف من الفقراء ومحدودي الدخل ليس لديهم بطاقات تموينية نظرًا لسقوط بياناتهم، فمن الأولى أن تسعى وزارة التموين لتسجيل بياناتهم للاستفادة من الدعم، لا أن تدعم الأغنياء بهذه المليارات سنويًا. واستطرد:"الحالة الاقتصادية تستدعي وقوف الأغنياء بجانب الحكومة لتخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، مضيفًا أن الطبقة الأعلى دخلاً عليها التنازل عن كل مستحقاتها في منظومة الدعم لصالح البلاد. من جانبه، أكد الدكتور سعيد توفيق، الخبير الاقتصادي، أن هناك أشخاصًا يحصلون على الدعم وهم لا يستحقون. وأضاف توفيق ل"المصريون"، أنه "على الدولة أن تقوم بعمل بيانات كافية لكل أسرة من شأنها تحديد كل ما يخصها وبناءً عليه يتم تحديد مَن يستحق الدعم ومَن لا يستحقه". ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن "العمل على تقليل الفئات المستحقة للدعم أمر ضروري، ولكن يجب تطبيقه بشكل عادل"، مشيرًا إلى أن قيمة الأسعار هي من تحدد قيمة الدعم. في السياق ذاته، كشف وليد الشيخ، رئيس نقابة بقالي التموين للسلع المدعمة، عن أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتنقية الشوائب من قاعدة بيانات الدعم، وهناك ثلاث جهات تختص بذلك "التنمية الإدارية والإنتاج الحربي والتموين"، الأمر الذي يجعل الحذف يتم بشكل عشوائي وغير منظم، بالإضافة إلى صعوبة استرجاع الاسم الذي تم حذفه. وأضاف الشيخ:"النقابة تقدمت ببيان لوزارة التموين بتلك المطالب منذ أسبوع وتنتظر رد الوزارة"، واقترح حلاً لتلك الأزمة وهو أن تختص جهة واحدة من الجهات الثلاث فقط بتنقية الشوائب، مشيرًا إلى أهمية العدالة في توزيع الدعم ليصل للجميع، فمثلاً من زاد على 3000 جنيه يكون الدعم الخاص به 10 جنيهات ومن زاد راتبه على 2000 يكون الدعم الخاص به 15 جنيهًا وهكذا. يشار إلى أن مجلس النواب، قرر استدعاء وزير التموين الدكتور خالد حنفي، لاستجوابه داخل البرلمان وذلك عقب اتهامه من قبل النائب مصطفى بكري، بالفساد، عقب حصوله على مستندات تؤكد إقامته في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بمبلغ 7 ملايين جنيه منذ توليه المنصب وحتى اليوم تدفعها الوزارة.
