أثار اشتراط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية بضرورة الحصول على قرض بقيمة 6مليارات دولار كشرط لاستكمال الدفعة الأولى المقدرة بنحو3 مليارات دولار، تساؤلات أسباب التمسك بالقرض إذا ما كانت هناك اتجاهات حكومية للحصول على تمويلات دولارية بقيمة تتخطي قرض الصندوق وبشروط أقل، ومن ثم تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من جراء تنفيذ شروط الصندوق وأصعبها تعويم الجنيه. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر كريس جارفيس، إنه يتعين على القاهرة الحصول على تمويل إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق. وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي ل "المصريون", إن صندوق النقد وافق على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار سيفرج عنها في سبتمبر القادم، بدون شروط وبدون النظر في السير الحكومي في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وأضاف أن الدفعة الأولى من القرض لن تشترط على الحكومة توفير مبلغ 6مليار دولار تحصل عليها مصر من خلال قروض جديدة يراها الصندوق ضرورة من أجل مساعدة الحكومة على السير في تنفيذ خطتها الاقتصادية، وضبط الإيقاع الاقتصادي ودعم الاحتياطي النقدي بشكل عاجل، وهو شرط للإفراج عن باقي الشرائح المرهون الإفراج عنهم بتطور ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأوضح ل"المصريون" أن "الحكومة الرشيدة عليها البحث عن 6 مليار دولار بشكل عاجل وغالبًا ستأتي من دول الخليج". وحذر حسانين من أن "الأمور تسير نحو الأصعب والمشاكل ستتفاقم نتيجة هذه القروض في ظل العجز والشلل الذي أصاب فكر الحكومة عن تنمية موارد الدولة من الدولار، والخوف أن نصل لما حدث للأرجنتين في 2002 وما حدث للمكسيك في 1994". واعتبر أن "توجه الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد هدفه الرئيسي هو أسلوب للحصول على شهادة فقر للاقتصاد المصري، ومن ثم الموافقة على دعمه، وبالتالي تلجأ للحصول على قروض أخري من المؤسسات الدولية المختلفة، وأيضًا ظنًا منهم أن شهادة الفقر ستجلب المستثمرين، على الرغم من أن المستثمر لا يهمه شهادة الصندوق ولا قرض الصندوق، وكل اهتماماته هو توفير مناخ مناسب للاستثمار وقانون محفز وإجراءات سريعة واحترام تعاقداته وحماية أمواله وسهوله الحصول على الدولار لزوم تشغيل أعماله وسهوله خروج إرباحه للخارج". وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن "مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على استكمال تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي شرعت في تنفيذه وبموجبه ستحصل مصر على نحو 12 مليار دولار, ومن ثم اشترط الصندوق أن تحصل مصر على الأقل على نحو 6 مليار دولار من أجل استكمال الدفعة الأولى، والتي تقدر بنحو 3 مليار دولار وذلك لقياس مدى قدرة مصر على تمويل البرنامج الإصلاحي والذي يستهدف نحو 18 مليار دولار لحل أزمة سوق الصرف وارتفاع الدولار". وأوضح ل"المصريون"، أن "فشل مصر في الحصول على دولارات من طرح أذون وسندات دولية أمر وارد، لاسيما وأن الدولة فشلت في تحصيل دولارات من شهادة بلادي سوى بنحو 1.13مليار دولار وهو رقم ضئيل، كما أن طرح سندات في السوق المحلي لن يكون مجديًا لا سيما وأن البنوك ليس لديها مخزون دولاري لتغطية الاكتتاب، وسبق وجمعت نحو 16مليون دولار فقط". وأشار إلى أن "هناك العديد من الحلول الاقتصادية التي كانت أفضل من اللجوء للصندوق لكن لا توجد إرادة حقيقية من المسئولين الحاليين".
