قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأربعاء، إن إحمالي عدد الموقوفين في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف تموز/ يوليو الماضي، بلغ 40 ألفا و29 شخصا، بينهم 20 ألفا و355 مسجونا (بقرارات قضائية على ذمة التحقيق)، في حين تستمر إجراءات التوقيف بحق 5187 شخصًا. (البقية تم إطلاق سراحهم). جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "تي أر تي" التركية بعنوان "بثّ خاص مع رئيس الوزراء"، حيث أوضح يلدريم أن عدد الأشخاص المُبعدين (مؤقتًا) من وظائفهم في المؤسسات الحكومية - في إطار التحقيقات ذاتها - بلغ 79 ألف و900، وعدد المفصولين من وظائفهم 5014 شخصًا. وأشار يلدريم إلى إغلاق 4262 مؤسسة وجمعية تابعة لمنظمة "فتح الله غولن" بينها 35 مستشفى، و1061 مؤسسة تعليمية، و823 مسكنًا طلابيًا، و15 جامعة، و39 قناة تلفزيونية وإذاعية ووكالة أنباء ومجلات، فضلًا عن عدد من الجمعيات و دور النشر والصحف والنقابات. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
