أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار أحمد رفعت اليوم الأحد ، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير ، والمتهم فيها أيضا حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق . وحددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 20 فبراير الجاري لسماع التعقيب الشفوي من النيابة العامة على ما ورد بمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين على مدى قرابة شهر ، والمحامين المدعين بالحقوق المدني . واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر ، والذي استهل مرافعته بتقديم واجب العزاء الي أسر الشهداء ودفاعهم .. وهو الأمر الذي اعترض عليه أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني والذي آثار جلبة في القاعة قائلا انهم لايقبلون العزاء من دفاع قتلة أبنائهم ، فرد المستشار أحمد رفعت غاضبا قائلا (واجب العزاء مكفول للجميع وانت لاتمثل الغير.. أنت تريد إثارة أعصاب المحامي حتى لايتمكن من الترافع.. اخرتها ايه معاكم ده شيء خارج الحدود ) . وعقب ذلك قرر رفع الجلسة بعد حوالي 5 دقائق فقط من بدايتها وأصدر قرارا من داخل غرفة المداولة بطرد المحامي الذي أحدث الشغب بالقاعة . وبعد مرور 5 دقائق .. عادت المحكمة لاعتلاء المنصة مجددا والانعقاد وكرر دفاع الشاعر العزاء مرة أخرى ، مطالبا ببراءة موكله اللواء اسماعيل الشاعر وباقي المتهمين ، معتبرا أن النيابة العامة قامت بتعميم الاتهام وساوت في مراكز المتهمين القانونية ، وأن التحقيقات حملت قصورا شديدا يوجب براءة موكله وجميع المتهمين. وقال محامي الدفاع عن اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق ، إن النيابة قامت بتوجيه الاتهام إلى أشخاص بعينهم دون غيرهم ، وأن النية كانت مبيتة لديها للاحالة قبل بدء التحقيقات ، وأنه كانت هناك العديد من الوقائع الخطيرة التي كانت تستوجب التحقيق فيها ، مشيرا إلى انه لم يتم تقديم أي متظاهر للمحاكمة عن وقائع قتل ضباط الشرطة بالرغم من وجود بلاغات عديدة في هذا الشأن منذ أكثر من عام. وأضاف محامي الدفاع ، أن أوراق القضية لم تشتمل على تفاصيل في شأن حرق الأقسام واقتحام السجون والتمثيل بجثث الضباط والأفراد في الشارع، متسائلا: "كيف للنيابة أن استطاعت تحديد المتهمين بقتل المتظاهرين ، ثم عجزت عن تحديد المتهمين بقتل ضباط الشرطة ؟". وأوضح ، أن النيابة العامة اتهمت رجال الشرطة بالقتل عندما دافعوا عن منشآتهم ضد الاعتداءات بالحرق والاتلاف ، ثم عادت واتهمتهم أيضا بالاهمال والانسحاب في آن واحد، على نحو يعكس تناقضا في إسناد الاتهام . وقال محامي الدفاع عن الشاعر ، إن قوات الشرطة وقفت موقف المدافع بينما كانت النية مبيتة للعدوان لدى المتظاهرين، ودلل على ذلك بأن حركة 6 أبريل صنعت دروعا لمهاجمة قوات الشرطة حتي قبل اندلاع المظاهرات ، بما يشكل نية مسبقة للعنف والتعدي على السلطات ، لافتا إلى أن النيابة العامة اعتبرت أن الاعتداء على الأقسام واقتحامها وحرقها أمر طبيعي بينما استخدام الضابط لحقه القانوني جريمة قتل واعتبرت أن حياة المتظاهر غير السلمي أفضل من ضابط يؤدي واجبه . وأضاف أن سلطة الاتهام لايجب أن تنساق وراء رغبات الغاضبين ، ولكنها يجب أن تلتزم بالتحقيق وايجاد الأدلة ، وإلا فانها بذلك تضحي بالعدالة لتهدئة الرأي العام ، مشيرا الي أن العناصر السياسية والأجنبية والمخربين كان يجب أن يدخلوا دائرة الاتهام.
