تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا ضد مجلس نقابة محامين شمال القاهرة السابق. أوضح صبري في بلاغه أن سامح عاشور نقيب المحامين أصدر قرارًا بإلغاء نسبة الاسترداد التي كان يحصل عليها المحامون.
فيما شكل النقيب العام لجنة لبحث مخالفات مكتب تصديقات العقود بشمال القاهرة، لتكتشف اللجنة مفاجآت وفضائح من غش وفساد وتدليس واستيلاء على أموال المحامين بغير حق واستعمال طرق احتيالية من جانب بعض أعضاء مجلس نقابة محامين شمال القاهرة المنقضية ولايته، واستغلالهم لحاجة بعض الزملاء شباب المحامين والمرضي وحصلوا لأنفسهم بمساعدة الموظفين علي مبالغ بلغت 72 مليون جنيه تقريبًا.
وقال صبري إنه من الثابت أن هذه الوقائع تشكل أركان جريمة الاستيلاء على المال العام المعاقب عليها بالمادة 113من قانون العقوبات ما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ لإصدار الأمر بإدراج أسماء المتورطين في هذه الجريمة علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والتحقيق في هذا البلاغ وإحالة من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.