منعت منذ قليل، قوات الأمن موظفي الضرائب والنقابات المستقلة، من الوصول لمبنى مصلحة الضرائب العامة بشارع حسين حجازي؛ وذلك من خلال وضع الحواجز الحديدية؛ لمنعهم من الدخول للتظاهر أمام مصلحة الضرائب، رفضًا لقانون الخدمة المدنية. ومن جانبه قال هاني سمير، مؤسس النقابة العامة بالضرائب على المبيعات: "قمنا بعمل إخطار على يد محضر من قبل قسم السيدة زينب طبقًا لقانون التظاهر لتنظيم الوقفة الاحتجاجية، ومع ذلك قام الأمن برفض تنظيمها رغم كثرة أعدادنا". وأضاف سمير، في تصريحاته ل"المصريون"، أن "وزارة الداخلية تتحمل مسئولية عدم تنظيم الوقفة الاحتجاجية رغم الإخطار، وسيتم تنظيم الوقفة في الشوارع المجاورة، وليس أمام المبنى كما تم الإخطار؛ نظرًا لمنعنا من التظاهر".