بمناسبة بيع أصول الدولة حلاً للازمة الاقتصادية، اقترح بيع السد العالي لأنه بعد تشغيل سد النهضة لن يكون هناك فائض مياه يمكن تخزينه خلف السد، مع العلم أن السودان وأوغندا قد أعلنتا عن عزمهما بناء سدود على النيل ، فممكن يعنى يشتروا السد العالي وأهو مبنى وجاهز، ونعملهم عليه عرض "اشتري السد العالي وخد عليه سد أسوان هدية "وكما يقول المثل " شرا السد ولا بنايته" ******** بمناسبة الاحتفال بمرور عام على شق تفريعة القناة أم مائة مليار سنوي، أقترح على الحكومة استرداد الجنيهات الذهبية التي تم توزيعها على ضيوف حفل الافتتاح العام الماضي، وبيعها في مزاد علني، لأن فرق سعر الذهب من العام الماضي إلى الآن هيعمل معانا شغل أحسن من الذي عملته القناة الجديدة نفسها ********** بعد طرح الجنسية المصرية للبيع في الأسواق ، سوف تمتلئ شوارعنا بالأجانب، وليسوا سياحاً وإنما مصريين مثلنا تماماً . أيوه ياراجل كده ... خلى الضرب يخف من على قفانا شوية . ********* لست من الذين يشككون في جدوى طرح بيع الجنسية المصرية للأجنبي مقابل إيداع عشرة مليون دولار في البنك، على العكس تماما هذا المشروع سيلاقي إقبالا منقطع النظير وسنرى الناس يدخلون في الجنسية المصرية أفواجاً، ليه بقى يا محترم، لان في الغرب يحبون تجربة كل ما هو جديد مهما كانت خطورته على الحياة، ولا شك أن تجربة أن يعيش أحدهم وكأنه كائن مصري ستجذب فضول الكثيرين من هواة أفلام الرعب وتسلق الجبال والقفز من الطائرات بلا مظلة ، وعلى كل حال فهو سيظل محتفظاً بجنسية بلده، ويعيش المغامرة ، فإذا وصلت المأساة إلى فصلها الأخير، وصدر ضده حكم بالسجن أو حتى الإعدام فما عليه سوى أن يتنازل عن الجنسية المصرية ويتم بعدها ترحيله إلى بلده، وان كان على العشرة مليون دولا، فمن السهل أن يجمع أضعافهم من إيرادات توزيع الكتاب الذي سيحوى مذكراته عن أيام الجنسية المصرية، وليكن بعنوان " يوميات عائد من جهنم". ********** دراسة أعدها بعض الباحثين الاقتصاديين بخصوص فكرة بيع الجنسية المصرية، تقول الدراسة أنه لو تم عمل عرض خاص للمصريين، بتقنين التنازل عن الجنسية المصرية مقابل عشرين ألف جنيه فقط للفرد، يدفعها المتنازل على أن تقوم الحكومة بطرده هو وأسرته إلى أي دولة تقبله، فسوف تبلغ إيرادات هذا المشروع في خلال الستة أشهر الأولى ضعف إيرادات قناة السويس بفرعيها، منذ أن أُنشئت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. *********** عند عرض قانون بيع الجنسية المصرية للأجانب مقابل عشرة مليون دولار على مجلس النواب، لابد للمجلس أن يضع لمسته على القانون، ويضيف تعديلات جوهرية عليه، من بينها أن يتضمن القانون مادة تنص على أن من يرغب في التنازل عن الجنسية المصرية بعد اكتسابها " يبقى عيل" وتكتب هذه الكلمة في جواز سفره ، وكذلك يلتزم بدفع مبلغ عشرين مليون دولار، لأن "دخول الحمام مش زي خروجه ". *********** أحمق من يبيع جنسية مصر الحضارة والتاريخ مقابل حفنة دولارات، وأحمق منه من يشتريها . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
