و"الصيادلة": هناك مافيا تريد تدمير سوق الدواء المصري.. و"غرفة الأدوية": لابد من تطبيق سياسة غسيل السوق على طريقة "احترس الدواء به سم قاتل" نشرت نقابة الصيادلة، تقريرًا رصدت فيه عددًا من المصانع غير المعلومة ومجهولة المصدر، تقوم بتدوير الأدوية منتهية الصلاحية وإعادة طرحها في الأسواق مرة أخرى، ما يؤدى إلى الإصابة بأمراض عديدة مثل "السكر، الفشل الكلوي، السرطان". بدوره قال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إنه على مدار السنوات الثلاث الماضية استمرت النقابة في محاربة ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية، وتحركت بجميع الطرق من خلال التواصل مع شركات الدواء وروابط الموزعين، ومع كل المعنيين بهذا الأمر لكن لا أحد يسمع أو يستجيب لمطالبنا للحد من هذه الظاهرة التي تُمثّل خطورة على الأمن القومي المصري. وأضاف فاروق ل"المصريون"، أن نقابة الصيادلة، تقدمت ببلاغ للنائب العام مثبت به عشرات القضايا لمخالفات المصانع التي تقوم بإعادة تدوير تلك الأدوية. وأوضح أن هناك مجموعة من القرارات الوزارية الملزمة لشركات الأدوية بسحب منتجاتها منتهية الصلاحية وإعدامها عن طريق محاضر رسمية بين الإدارة العامة لشئون الصيدلانية والإدارة المركزية بوزارة الصحة، إلا أن تلك الشركات تقاعست طوال 10 سنوات عن استرجاع هذه الأدوية، مما أضر بسمعة سوق الدواء في مصر، لافتًا إلى وجود "مافيا" كبيرة تقوم بتجميع هذه الأدوية، وتعيد تدويرها مرة أخرى، ليكون المواطن هو الفريسة لتلك الكارثة. وتابع فاروق، أن هذه المافيا وراء أزمة الأدوية منتهية الصلاحية ولا تراعي الوطن ولا المواطنين، وهدفها تدمير صحة المواطن وسوق الدواء في مصر، مشيرًا إلى أنه كان هناك اتفاقية بين شركات الأدوية ووزارة الصحة لاسترجاع الداوية المنتهية الصلاحية ولكن الشركات لم تلتزم، مع العلم أنه يوجد قرارات منذ 2013 ،2011 يلزم شركات الأدوية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق. وتابع أن الأزمة تفاقمت بسبب وزير الصحة التي انتهت صلاحيته منذ فترة طويلة وأصبح مقعد الوزير شاغرًا، لسياسته الخاطئة في التعامل مع منظومة الصحة بالكامل، لافتا إلى أن الوزير ترك المريض المصري فريسة لشركات الأدوية والعبث بصحته، والتلاعب في صناعة الدواء - على حد قوله. وكشف الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، عن وقائع لمافيا هذه الشركات تقوم بإعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية وبيعها في الأسواق مرة أخرى مما يسبب خطرًا كبيرًا على صحة المواطن المصري، وتم ضبطها من خلال محاضر تقدمنا بها للنيابة العامة خلال الفترة الماضية - على حد وصفه. وكانت نقابة الصيادلة قالت إنها رصدت ما يقرب من 50 مصنعًا لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، وطرحها في السوق المصرية، في الفترة الأخيرة، مضيفة في تقرير لها، أن هناك قائمة طويلة من تلك الأدوية، يتم إعادة تدويرها وطرحها على الصيدليات بعد تدويرها في تلك المصانع. وتابعت في تقريرها، أنها تقدمت ببلاغ إلى النائب العام أرفقت به نسخة من التقرير، وطالبته بفتح تحقيق رسمي لاستبيان الحقائق لملاحقة هؤلاء.
