قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، إن قانون الهجرة غير الشرعية انتهت الحكومة منه فى يوليو 2015، وفق رؤية نموذجية بالأممالمتحدة قائلة: "قانون الهجرة غير الشرعية الجديد وفق رؤية نموذجية من الأممالمتحدة". جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، اليوم السبت، مؤكدة أن القانون مهم للغاية من أجل الحفاظ على أبناء الشعب المصرى الذين يتعرضون لأبشع التجارب فى الهجرة غير الشرعية دون أى رقابة أو تفعيل للقانون، قائلة: "نعمل فى القانون منذ عامين لحماية مصالح الشعب المصرى وأبنائه والمواطنين اللى بيتم استغلالهم بطريقة سلبية". ولفتت جبر إلى أن القانون من أجل سد فجوة تشريعية متعلقة بأن جريمة تهريب المهاجرين لم يكن منصوص عليها فى أى من القوانين، وبالتالى لا عقوبة عليهم، مشيرة إلى أنه كان يتم القبض على المهربين ويتم الإفراج عنهم فى اليوم الثانى، مؤكدة على أن هذا القانون مطلب مجتمعى وسلامة للمجتمع. من جانبه قال المستشار محمد إبراهيم المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، وممثل الحكومة، إن القانون معد وفقًا لرؤية الأممالمتحدة النموذجية والاتفاقيات الدولية. وقال إن القانون يتكون من 34 مادة ومتوافق مع جميع النصوص الدستورية والقانونية والدولية، وتمت الاستعانة بجميع المصطلحات الدولية التى تسهل على الدولة المصرية إنجاز قانون يتوافق مع التطور الدولى فى مواجهة كارثة الهجرة غير الشرعية. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن جلسة اليوم إجرائية وخلال الفترة المقبلة سيتم تحديد جلسة له لمناقشته بشكل فعال، خاصة أنه يتكون من 34 مادة، وهو ما اتفقت معه النائبة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن هذا القانون ضرورة للغاية للحافظ على أبناء المصريين، فيما أبدى النائب إيهاب الخولى، رضاه على القانون، مؤكدا أنه مهم خلال هذه المرحلة وخاصة فى أوساط الأرياف.