وافقت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، على مقترح تقدمت به نظيرتها التركية بخصوص إرسال وفد من موظفيها إلى تركيا لبحث مسألة تسليم "فتح الله جولن" الذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها البلاد منتصف الشهر الماضي. وذكرت مصادر في وزارة العدل التركية، أن الوزارة تلقت ردًّا من نظيرتها الأمريكية بخصوص مطالبات تسليم "جولن"، وأن الأخيرة سترسل وفدًا من الخبراء إلى تركيا الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هوتها للأناضول، أنه بعد انتهاء أعمال الوفد الأمريكي الذي من المقرر أن يزور تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، سيرد وفد من الوزارة الولاياتالمتحدة لمواصلة المفاوضات بشأن إعادة زعيم المنظمة الإرهابية المقيم في ولاية بنسلفانيا. والأسبوع الماضي أرسلت مديرية القانون الدولي والعلاقات الخارجية في وزارة العدل التركية رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين، تطلب فيها اعتقال "جولن" وتسليمه بشكل سريع إلى تركيا. وعلى إثر ذلك، اقترحت واشنطن في رسالة بعثتها إلى أنقرة، إمّا إرسال وفد من خبراء وزارة العدل التركية إلى الولاياتالمتحدة أو العكس، لبحث القضية المذكورة، وعليه فضلت الحكومة التركية الخيار الثاني. وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم "فتح الله جولن" بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979، حيث توجه النيابة العامة التركية، تهما لجولن من بينها "الاحتيال"، "تزوير أوراق رسمية"، "التشهير"، "غسيل أموال"، "الاختلاس"، "التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها"، "انتهاك الحياة الشخصية للأفراد"، "تسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية". واتفاقية "إعادة المجرمين" وقعت في 7 يونيو 1979 بين الجمهورية التركية والولاياتالمتحدةالأمريكية، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 1981.
