التحريات تقود طفلاً عمره 3أعوام للمؤبد.. وتبرئ العادلى من الثروات الطائلة.. وخبير: الشرطة تحكم النيابة والقضاء يقبع العديد من النشطاء والأشخاص خلف القضبان لانتظار تحديد مصيرهم المبنى على التحريات التى تلعب دورًا هامًا فى حياتهم. تعتبر التحريات من أهم الأسلحة ذات الحدين وهى أداة الأجهزة الأمنية، فى تبرئة ساحات شخص من التهم الموجهة إليه، أو إدانته بأشد الإدانات ومن ثم يقبع خلف القضبان، وربما تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات. أحكام عديدة ألغتها محكمة النقض بسبب القصور فى التحريات، ومتهمون برأتهم ساحات المحاكم بعد الزج بهم داخل السجون شهورًا وأعوامًا، وبعدها يحصل المتهم على براءة. كما أن التحريات لها دور فى وجود العديد من الأبرياء داخل السجون وتبرئة مرتكبى الجرائم، ولعل ذلك ما تم بالفعل وقادت القصور فى التحريات الطفل أحمد منصور قرنى أحمد علي، الذى يبلغ من العمر 3 سنوات و5 أشهر، إلى السجن المؤبد، حيث فوجئ والداه بطلب القبض عليه بحجة اتهامه بقتل 4 مواطنين والشروع في قتل 8 آخرين، وتخريب ممتلكات عامة أثناء قيامه بالمشاركة فى مظاهرة لجماعة الإخوان. لكن أوراق القضية أثبتت أن المتهم يدعى أحمد منصور قرنى شرارة، وهو يبلغ من العمر 16 سنة، وهو هارب، لكن تشابه اسم الطفل وخلل إجراءات التحريات، قادت الطفل ذا الأربعة أعوام إلى المؤبد والزج خلف القضبان. ولعبت التحريات دورًا هامًا تسبب فى إحالة ربة منزل لفضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى تمهيدًا لإعدامها بتهمة قتل طفل وحرقه بدشنا. وأوضحت التحريات أن سبب الواقعة هو خلافات عائلية، مشيرة إلى أن المتهمة بعد أن قتلته أحرقت الجثة ووضعتها فى عمارة عضو مجلس شعب سابق فى مدينة دشنا، إلا أنه تمت إعادة المحاكمة مرة أخرى وتم الحكم عليها بالبراءة. مثلما تسببت التحريات فى وجود مظلومين خلف القضبان أيضَا تسببت فى براءة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بقضية اتهامه بالكسب غير المشروع. واستندت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، فى حيثيات حكمها ببراءة "العادلى" من اتهام الكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه، إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، حيث زعمت زواجه من أجنبية تدعى أنوشكا، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمى يثبت ذلك، واتضح أن المدعى عليها متزوجة من شخص آخر. وأكدت المحكمة أن التحريات حاولت إلصاق ثروة أنوشكا بثروة المتهم لتضخيمها، إلا أن السيدة تظلمت على ذلك ونفت الزواج المزعوم وقضت لصالحها محكمة جنايات برفع التحفظ على أموالها لانعدام صلتها بالوزير الأسبق. وأشارت حيثيات المحكمة إلى ضعف التحريات وعوارها فى موضع آخر، وهو اتهام العادلى بأنه تحصل على شقق من جمعيات إسكان ضباط الشرطة باستغلال النفوذ، فى حين أن ذلك يخالف الحقيقة لكونه ضابطا له حق الانتفاع بنشاط الجمعية. أما المحامى منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين من شهادة ضابط الأمن الوطنى مجرى التحريات، فى قضية تنظيم الظواهرى، قد سخر من التحريات حينما سأل مجرى التحريات عن مكان إقامة المتهم المتوفى فى القضية نبيل المغربى، فأجاب "مش متذكر"، فعلق الزيات قائلاً: "يا دنيا اشهدي.. يا أيها الشعب الذى تصدر الأحكام باسمكم.. ضابط التحريات فى القضية مش عارف مكان إقامة أحد زعماء التنظيم الإرهابى المزعوم"، مؤكدًا أن تحريات الأمن الوطنى كانت مكتبية وغير جدية، وتعكس شيوع الاتهام، ولم تحدد دور كل متهم على حدة. ومن جانبه، قال العميد محمود القطرى، الخبير الأمني، إن التحريات عبارة عن "شاهد ماشفش حاجة"، لأنها تعتمد على أقاويل الناس نقلاً عن شخص فهى تختلط دائمًا بالشائعة، وتكون فى النهاية مجافية للحقيقة. وأضاف قطري، فى تصريحات ل"المصريون"، أن الشرطة تحكم النيابة وتحكم القضاء، وأن رئيس المباحث هو الشخص المكلف بجمعها لكنه يقوم بانتداب معاونيه فى البحث والتحرى بعد وقوع الجريمة. وتابع الخبير الأمني، أن العقيدة الأمنية تعتمد على المقارنة بين الضباط بعضهم البعض، فلو قام ضابط بضبط 30 قطعة سلاح خلال فترة معينة، ثم ينتقل إلى مكان ما وينتدب مكانه آخر فى المكان نفسه، وحقق 20 ضبطية قطعة سلاح يعتبر مقصرًا فى عمله، وهنا تكمن المشكلة، فيلجأ هذا الضابط الأخير لكى يثبت كفاءته بتلفيق العديد من القضايا للأبرياء حتى يتم تحقيق المعدل على حساب الأبرياء، بحسب قوله. واستطرد الخبير الأمني، أن التحريات فى كثير من القضايا تتم كتابتها داخل المكاتب، حيث يجلس الضابط ويسطرها دون النزول إلى مسرح الأحداث، أو موقع الجريمة، بل إنه أحيانًا قد يسندها إلى شخص آخر وهو "البلوكامين"، وهو أمين شرطة أو فرد أمن يجيد القراءة والكتابة مسئول عن ملفات وحدة البحث، قد يكتب محتويات التحريات المعتادة ويوقع عليها الضابط المختص كإجراء روتينى، بما يسيء إلى العدالة، ويهدم الكثير من القضايا بأحكام البراءة. وأوضح قطرى أن التحريات تعتمد على ضمير الضابط والمصدر السري، الذى لا يفصح عن هويته بذريعة الخوف على حياته، وهو ما يعرض حياة المتهم للتهديد، مطالبا بثورة فى التحريات لإضرارها بقواعد العدالة. وأشار قطري، إلى أن التحريات عبارة عن رأى شخصى لمحررها، وتعتمد فى كتاباتها على الرأى الراجح أو السائد، لاعتقاده أن الرأى العام يميل تجاه هذا الرأي. وأردف الخبير الأمني، أن القاضى يرمى بالقضية برمتها على وجود التحريات، ويحكم بناء عليها محاولاً الهروب من المسئولية الضميرية فى ذلك، مشيرًا إلى أن التحريات فى مصر سيئة السمعة، وغالبًا تكون غير حقيقية. وتابع قطري، أنه لا يوجد قانون يحمى المواطن من قصور التحريات، مطالبا بوجود تشريعات وضوابط قانونية لعملية جمع المعلومات. ومن جانبه قال المحامى والحقوقى عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن التحريات ما هى إلا عبارة عن تجميع مجموعة من الأدلة أو الشبهات التى تكشف عن ارتكاب متهم أو أكثر لجريمة من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات وكذلك القوانين الجنائية الخاصة. وأضاف عبد السلام، فى تصريحات ل"المصريون" أن ما تكشف عنه التحريات وما توافر لدى من قاموا بها من مأمورى الضبط القضائى يُقدمون محضرا بما توصلت إليه النيابة العامة وبناء على هذه التحريات فإنها تصدر قراراها بضبط وإحضار المنسوب إليه الاتهام ومواجهته بما نسب إليه. وتابع نائب رئيس منظمة الحق الدولية، أن التحريات وحدها لا تكفى، ودائمًا تفتقر للدليل فى العديد من القضايا، إلا أن النيابة العامة تصطنع من تلك التحريات دليلاً كمبرر لصدور قراراتها بالحبس الاحتياطى فى حق المتهمين على ذمة القضايا، لمدد تصل إلى عشرات الشهور حتى تتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. واستطرد الحقوقى أن محكمة النقض ألغت فى الآونة الأخيرة العديد من الأحكام الجنائية التى اعتمدت على التحريات فقط كدليل ضد المتهمين، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه لا يجوز الاعتداد بالتحريات وحدها كدليل إدانة ضد المتهمين ومن بين هذه القضايا: قضية خلية الماريوت الطعن رقم 26806 لسنة 82 ق، وقضية قتل اللواء نبيل فراج الطعن رقم 26645 لسنة 84 ق، وقضية أحداث البحر الأعظم الطعن رقم 33693 لسنة 84 ق، وقضية أحداث عنف المنصورة 30 أغسطس 2013 الطعن رقم 22781 لسنة 84 ق، وقضية مذبحة قسم كرداسة، القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة وأحداث الأزهر ديسمبر 2013 القضية رقم 6959 لسنة 2013 جنح ثان مدينة نصر. وقالت محكمة النقض، إن التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية فى قضايا الإرهاب وأحداث العنف، لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا منفردًا بذاته تتخذه محاكم الجنايات المختلفة قرينة منفردة لإدانة المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. وفسرت محكمة النقض، القاعدة القانونية الخاصة بالمقصود بالإرهاب، والعناصر الواجب توافرها لإثبات الجرائم التى تدخل فى نطاق المادتين 86 مكررا، و86 مكررا (أ) من قانون العقوبات، مؤكدة ضرورة توافر العنصر المادى والقصد الجنائى العام لوقوع الجريمة. وطالب الحقوقى بتحديث وتطوير العمل الشرطى فى مجال البحث والتحرى عن الجريمة وتعقب مرتكبيها، وتطوير أدلة الثبوت باستخدام جميع الوسائل الحديثة أسوة بالغرب والدول العربية، بحيث تتضمن التحريات الفيديوهات أو الصور أو التسجيلات أو الوثائق أو شهود العيان المعلومين حتى لا يستطيع المجرم إنكار الاتهام. وتابع عبد السلام، أن استناد مأمور الضبط القضائى الشرطة إلى معلومات مكتوبة فقط تفتقر إلى الدليل والقرينة أو الكشف عن مصادرها، أصبح أسلوبًا لا يناسب العصر، لا سيما فى الوقائع الميدانية كأحداث العنف والمظاهرات، التى يجب لتوثيقها استخدام كاميرات مراقبة من التى لا يخلو منها الآن محل تجارى، لتصبح التحريات أكثر مصداقية. وتساءل الحقوقى وماذا بعد براءة المتهم هل هناك قانون يحاكم الفرد المسئول عن التحرى؟ محاضر التحريات والضبط وكل محاضر جمع الاستدلالات تعتبر أوراقًا رسمية يجوز الطعن عليها بالتزوير، وينصب التزوير فى تلك الأوراق على تعمد من قام بتحريرها على إثبات الكذب، ومخالفة الحقيقة ونسبتها إلى المتهم لإضفاء المشروعية على ضبطه الباطل للمتهم، وهذا النوع من التزوير يسمى بالتزوير المعنوى الذى يجوز إثباته بكل طرق الإثبات باللجوء إلى التحقيقات والاستجوابات والاستماع إلى الشهود. وأضاف الحقوقي: فى حالة ثبوت هذا التزوير نصبح أمام جريمة جنائية معاقب عليها طبقا لأحكام قانون العقوبات، وهى جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، ويخضع كل من ارتكب مثل هذه الجرائم للعقوبات القانونية المقررة، والتى تصل إلى السجن المشدد، بالإضافة إلى التعويضات المدنية التى يحق لكل متضرر من هذا الفعل المجرم، أن يحصل عليه سواء من الضابط الذى ثبت اقترافه للتزوير فى محاضر تلك التحريات أو من وزارة الداخلية باعتبارها مسئولة عن الحقوق المدنية طبقا لقواعد المسئولية المدنية المنصوص عليها بالقانون المدني.
