نشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتشكيل "لجنة تقصّي" للتحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو الماضي. وتهدف اللجنة إلى التحقيق في محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 يوليو الفائت، وكافة جوانب أنشطة منظمة فتح الله غولن الإرهابية (الكيان الموازي)، وتحديد التدابير اللازمة بهذا الصدد. وتبلغ مدة عمل اللجنة المؤلفة من 15 عضواً، 3 أشهر تبدأ بعد اختيار رئيس اللجنة ونائبه، والمتحدث باسمها، حيث يمكن لها العمل خارج العاصمة أنقرة إن اقتضت الحاجة لذلك. وكانت الجمعية العامة للبرلمان وافقت في 26 يوليو الماضي على قرار تشكيل اللجنة، وذلك بموجب المادتين 104 و105 من النظام الأساسي للدستور التركي. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولاياتالمتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
