شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة فوزي فتى، أمين سر اللجنة، جدلاً واسعًا بين النواب؛ بسبب تسمية مشروع القانون المرسل من الحكومة والمنظور حاليًا أمام اللجنة، هل هو قانون الشباب، أم قانون تنظيم الهيئات الشبابية، مطالبين بالتوضيح حتى لا يحدث خلط في الأمور. وقال صلاح حسب الله، عضو اللجنة، إن مشروع القانون المنظور حاليًا، هو لتنظيم عمل الهيئات الشبابية، وليس قانونًا للشباب، كما يعتقد البعض؛ لأن الاثنين يختلفان عن بعضهما تمامًا، وكان لابد من التوضيح، خاصة أن قانون الشباب يحتاج إلى مجهود من جميع أعضاء اللجنة؛ لأن المجتمع ينتظر هذا القانون، ولابد حين يخرج أن يراعى جميع النواحي الشبابية، ولا يهمل ولو جزءًا يسيرًا، لأن البرلمان سوف يحاسب على هذا القانون. وتهكم حسب الله، من الطريقة التي تجرى بها مناقشة مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية حاليًا، قائلاً: نحن نناقش قانونًا هامًا جدًا يخص قطاع الشباب، وكان من الأولى أن يكون هناك حضور كامل لكل أعضاء اللجنة، ولا مانع إذا استغرقت المناقشات أكثر من 6 شهور، حتى يقال في النهاية إننا قدمنا منتجًا عالي الجودة، من حيث الصياغة، والإلمام بكافة مناحي الطبقات، والفئات العمرية الشبابية"، ساخرًا: "هو إحنا بنعمل قص ولزق". فى المقابل اعترض فوزى فتى، أمين سر اللجنة، ورئيس الاجتماع، على "حسب الله"، قائلاً إن اللجنة تقوم بدورها في الدراسة، وعلى مَن يرغب في تقديم مقترحات، التقدم بها في الوقت الحالي، وستتم دراستها بالتفصيل، وأن اللجنة تتأنى في مناقشة المواد التي تنظرها حاليًا في مشروع قانون تنظيم تعمل الهيئات الشبابية قائلاً: "هو إحنا بنطبخ"؟، مطالبًا بعدم تسجيل الكلمة فى المضبطة. وقال فوزى فتى، إن اللجنة عقدت لقاءات ميدانية مع مواطنين، ورياضيين، في هذا الصدد، للوصول إلى أفضل صيغة، من أجل تلبية جميع الطلبات. جاء ذلك وسط مواصلة النائب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تهكمه على القانون، خاصة المادة 26 من مشروع قانون الهيئات الشبابية المرسل من الحكومة، والذي ينظر أمام اللجنة حاليًا قائلا: "إحنا فى 2016 وجايبيلنا مادة من سنة 1964.. دي فضيحة". وقال حسب الله، خلال كلمته، إن اللجنة ليست في عجلة، لكي تمرر مشروع القانون دون التأني فيه ودراسة كل مادة بالتفصيل، وتقديم مقترحات، خاصة أن القانون لن يدخل في دور الانعقاد الحالي، ولهذا لابد من الدراسة المستفيضة، وبناء على حالة الغضب التي انتابت الأعضاء؛ بسبب هذه المادة، قرر فوزي فتى، أمين سر اللجنة، ورئيس الاجتماع، إعادة صياغة المادة مرة أخرى، بما يتناسب مع الوقت الحالي، حسب رغبة أعضاء اللجنة، مناشدًا جميع النواب بضرورة تقديم تصور ومقترح لهذه المادة.
