أكد قانونيون أن عودة أحمد مرتضى منصور إلى البرلمان، أمر مستحيل، مؤكدين أن حكم محكمة النقض حكم نهائى بات غير قابل للطعن، وأن محاولات مرتضى منصور ستبوء جميعها بالفشل. أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن عودة احمد مرتضى منصور إلى البرلمان أمر شبه مستحيل، لافتًا إلى أن إجراءات الطعن بعد إلغاء مادة "سيد قراره" توكل إلى محكمة النقض لفصل فى مدى عضوية أعضاء البرلمان والإحكام من محكمة النقض غير قابلة للطعن على اعتباره حكم نهائى بات. وأضاف مهران، فى تصريحاته ل"المصريون"، أن حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعيد "عمرو الشوبكي" نهائى بات، ولا يجوز الطعن عليه، لافتًا إلى أن الحكم أثبت أن عضوية الشبكى صحيحة وأن عضوية أحمد مرتضى شابها مخالفات وانتهاكات تبطل الإجراءات الانتخابية من الأساس قبل أن تبطل عضويته وبالتالى مزاعم مرتضى منصور أمر لا يتفق مع صحيح القانون والدستور. وأضاف مهران، أنه على مجلس النواب الالتزام بأن يصوت على تنفيذ حكم محكمة النقض، ليثبت احترامه لأحكام القانون، ويجب أن يستدعي"الشوبكي" ويقوم بتسليمه مكانه داخل البرلمان، ويقدم الشكر لأحمد مرتضى منصور عن الفترة التى تواجد فيها داخل البرلمان. وأكد مهران، أنه لا يجوز تعديل قانون الانتخابات ولا زيادة المقاعد وإلا كان هذا مخالفًا للقانون، مشيرًا إلى أن ما يفعله أحمد مرتضى منصور هو أن يتسبب فى أزمة سياسية لتعطيل تنفيذ الحكم فى محاولة لتحقيق أى مكاسب. وأضاف محمد فوزى المحامى والخبير القانوني، أن التماس إعادة النظر الذى تقدم به أحمد مرتضى منصور من الصعب قبوله قانونًا، إلا فى حال وجود دلائل ومستندات جديدة ظهرت بعد صدور الحكم من محكمة النقض، وهو ما لم يتوافر هنا، مؤكدًا أن هذا أمر صعب الحدوث، لافتًا إلى أنه لو كانت هناك أى حجج أو قرينة قانونية كان يمكن تقديمها أمام محكمة النقض. وأكد الخبير القانوني، فى تصريحاته ل"المصريون"، أن حكم محكمة النقض نهائى بات ولا يمكن الطعن عليه بأى حال من الأحوال، وأنه لا يوجد أى مجال لإعادة الانتخابات من الناحية القانونية، خاصة أن منطوق الحكم وحيثياته أبطلت انتخاب أحمد مرتضى وصعدت الشوبكى، ومن هنا جاء الإلزام من قبل الحكم للمجلس بتصعيد الشوبكى. وكانت محكمة النقض، قضت بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 المنشورة بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر فيما تضمنه من إعلان فوز للمطعون ضده الثانى أحمد مرتضى منصور والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى دائرة الدقى والعجوزة محافظة الجيزة وبصحة عضوية الطاعن محمد عمرو محمود الشوبكى، وشهرته عمرو الشبكى بمجلس النواب للمقعد الفردى عن الدائرة المذكورة وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل إتعاب المحاماة.
