شهد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، حالة من الارتباك الشديد بعد حكمين صدرا عن محكمة النقض خلال 72 ساعة خاصين بالطعن المقدم من المرشح السابق الدكتور عمرو الشوبكى، حيث يقضى الأول ببطلان عضوية منافسه النائب الحالى أحمد مرتضى منصور عن دائرة الدقى والعجوزة وفوز الشوبكى والثانى الذى تلقاه البرلمان وبصورة مفاجئة يقضى بصحة العضوية وهى نفس الدائرة التى أصدرت حكمه منذ أربعة أيام، وهو الأمر الذى عجل بمناقشة الملف رغم أنه لم يكن مدرجًا على جدول البرلمان اليوم. ورغم أن عبد العال كان قد أجل الإعلان عن الرسالة الثانية فى بداية المناقشات، إلا أن مرتضى الأب وهو يدافع عن منصور الابن كشف عن هذه الرسالة، وقال إنه أبلغ ذلك للدكتور عبد العال. وكلف المجلس بأغلبية ساحقة اللجنة التشريعية بدراسة الحكمين وإصدار قرارها لعرضه على البرلمان فى جلساته التى تستأنف يوم السابع من أغسطس القادم. جاء ذلك فى جلسة الاثنين، حيث أعلن عبد العال، وصول المجلس إخطارين من محكمة النقض يفيد الأول بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، والثانى، يفيد بصحة العضوية، وقام مقرر الجلسة بالكشف عن الخطابين أمام الأعضاء، وسط حالة من الجدل بين النواب وبعضهم البعض. وسمح عبد العال للنائب مرتضى منصور، بالمرافعة أمام النواب، مؤكدا احترامه الكامل للأحكام القضائية، مضيفا: ولكن نحن أمام سابقة كبيرة، خاصة فى حكمين صادرين من جهة واحدة، بشأن الشخص، مطالبا رئيس المجلس بإحالة الأمر للجنة الشئون التشريعية للفصل فى الأمر. ورفض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التعليق في الجلسة العامة، قائلا "طالما سيتم إحالة الأمر إلي اللجنة، فسندرس الموقف، ونخرج بالقرار النهائي". جدير بالذكر أن المادة 107 من الدستور تنص على: "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".
