أعلن "مجلس ثوار بنغازي" (أكبر تنظيم مسلح في شرق ليبيا) النفير العام لمقاتلة القوات الفرنسية والأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية. وفي بيان أصدره، وصف المجلس الوجود العسكري الفرنسي في ليبيا بأنه "عدوان سافر وغزو صليبي"؛ متعهدا بالعمل من أجل "صد هذا العدوان وكل عدوان آخر". فرنسا في ليبيا من جانبها، أكدت فرنسا وجود وحدات عسكرية مقاتلة في ليبيا، بعد قتل ثلاثة جنود فرنسيين كانوا على متن مروحية عسكرية أسقطها مقاتلو "غرفة عمليات تحرير مدينة أجدابيا"، وبثوا صورا لحطام المروحية وللجثث، تثبت وجود عناصر بملامح أجنبية ضمن من كانوا على متن المروحية، التي تم إسقاطها خلال المعارك مع الجيش الوطني الليبي. ووجد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند نفسه مجبرا على الاعتراف للمرة الأولى بوجود قوات فرنسية خاصة تعمل في ليبيا؛ لكنه أكد أن مهمتها هي جمع معلومات استخبارية؛ حيث قال هولاند إن حالة انعدام الاستقرار التي تعيشها ليبيا تهدد أوروبا. لذا، فإن بلاده تقود حاليا عمليات استخبارية محفوفة بالمخاطر. وتحدثت وسائل إعلام فرنسية عن أن العناصر الثلاثة، الذين قضوا في تحطم المروحية الليبية، هم من وحدة التدخل التابعة للإدارة العامة للأمن الخارجي؛ وهي وحدة النخبة في مصلحة الاستخبارات الفرنسية. وترجح معلومات مصادر عسكرية فرنسية، أوردتها "إذاعة فرنسا الدولية"، أن يعود سبب إسقاط المروحية الليبية، التي كان الجنود الفرنسيون يستقلونها، إلى أن المروحيات العسكرية، التي يستخدمها "جيش الكرامة"، تَقصف بذخائر بدائية الصنع، تتطلب اقتراب المروحيات من الهدف كي تتمكن من ضربه. المعلن والخفي ووضع إعلان فرنسا عن وجود قوات عسكرية في ليبيا الحد لجدل استمر وقتا طويلا حول مدى صحة المعلومات المتداولة، التي تحدثت عن أن هناك وحدات عسكرية غربية تقاتل في ليبيا منذ فترة، وخاصة من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. لكن هذا الاعتراف لم يقطع الشك باليقين في نوعية الدور، الذي تلعبه الوحدات الغربية في ليبيا. فعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي أكد، يوم الأربعاء الماضي (20/07/2016)، أن دور العناصر الفرنسية هو فقط جمع معلومات استخبارية للاحتراز من التنظيمات الإرهابية، فإن هناك اتهامات توجَّه إليها بدعم الفريق خليفة حفتر عسكريا واستخباريا؛ وهو الذي يرفض حتى الآن الاعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. وتشير معلومات استخبارية فرنسية إلى أن تدفق المقاتلين الفرنسيين إلى ليبيا محدود، مقارنةً بهجرة الجهاديين إلى سوريا. وتقلل هذه المعلومات من حجم الخطر الذي يشكله الإرهاب في ليبيا على الاتحاد الاوروبي في المرحلة الحالية. غير أن الأكيد هو أن فرنسا تدعم بشكل قوي الفريق خليفة حفتر، وهي تمتلك وحدات عسكرية متخصصة في حرب العصابات، التي يقودها حفتر حاليا ضد المجموعات المناوئة له في شرق ليبيا، وسبق لها أن أرسلت مستشارين عسكريين بشكل سري إلى المجلس الوطني الانتقالي للمساعدة في قتال قوات معمر القذافي عام 2011. طعنة من الخلف! وأثار تأكيد فرنسا وجود عناصر عسكرية في شرق ليبيا غضب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي أبدت استياءها الشديد من وجود قوات عسكرية أجنبية في ليبيا من دون موافقتها أو التنسيق معها، ووصفت الأمر بأنه انتهاك لسيادة الدولة الليبية. ويشكل تناقض الموقف الفرنسي بين دعم حكومة الوفاق المعترف بها دولي في العلن، وبين تقديم الدعم العسكري السري لخصومها في الشرق، حالة إرباك خطيرة قد تهدد العملية السياسية في ليبيا. وقد أعرب موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن غضب المجلس من التدخل الفرنسي غير المعلن؛ قائلا إن حكومة الوفاق طلبت من المجتمع الدولي تقديم مساعدات لوجستية، وليس التدخل للقتال. لتُفاجَأ بأن فرنسا لا تزال تعمل إلى جانب الحكومة السابقة، ومن دون الرجوع إلى الحكومة الشرعية، التي أعلنت فرنسا نفسها دعمها. ووضع إعلان فرنسا عن وجود وحدات عسكرية في ليبيا حكومة الوفاق الوطني الليبية في حرج كبير؛ وهي التي ظلت تحاول لجم الجماعات الإسلامية في ليبيا عن اللجوء إلى السلاح بحجة أن الوجود الغربي في ليبيا لا يتعدى المساعدة في تدريب قوات الجيش وتزويده بالمعلومات الاستخبارية. وبرزت دعوات إلى مقاتلة الغربيين وحلفائهم في إشارة إلى الجيش الوطني في شرق ليبيا. وصدرت هذه الدعوات خاصة من المفتي السابق لليبيا الصادق الغرياني، الذي نظم أنصاره تظاهرات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس للتنديد بالتدخل الفرنسي في شرق ليبيا، وللمطالبة بإنهاء التدخل الغربي في بلادهم. كما خرجت تظاهرات في مدن ليبية أخرى. هذا، وتتمسك فرنسا بالجنرال خليفة حفتر؛ لأنها ترى فيه الرجل القوي في ليبيا، والمستعد لمقاتلة جميع الفصائل الإسلامية. كما أنه يتمتع بدعم دول عربية مهمة؛ لكنها باتت تواجه اتهامات بمحاولة خلط الأوراق، وفرض أمر واقع يخالف اتفاق الصخيرات، الذي رعته الأممالمتحدة ودعمته فرنسا.
