عضو اللجنة السلعية ب«الغرف التجارية»: ارتفاع أسعار اللحوم حتى عيد الأضحى رئيس شعبة الدواجن: الدواجن انخفضت لارتفاع أسعار اللحوم «مواطنون ضد الغلاء»: على الدولة محاربة الغلاء بوضع قوانين للاستثمار
في حملة غلاء الأسعار المستمرة، أكدت اللجنة السلعية للسلع والمنتجات بالغرف التجارية المُشكلة بقرار من مجلس الوزراء؛ لمتابعة ارتفاعات السلع الإستراتيجية والمخزون الإستراتيجي لها في الأسواق، ارتفاع أسعار الأرز واللحوم البلدية والدواجن، حيث وصلت أسعار الدواجن إلى 17.50 جنيه للكيلوجرام في المزرعة، مقابل 16.50 جنيه. في هذا السياق قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثورة الداجنة، وعضو اللجنة السلعية بالغرف التجارية، إن أسعار الدواجن انخفضت خلال الأيام الحالية مقارنة برمضان، وستظل في انخفاض حتى عيد الأضحى المبارك؛ نتيجة حالة الركود المسيطرة على المواطنين الأيام الحالية. وأكد السيد، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن سعر الدواجن في الأسواق وصل ل16.50 جنيه للمستهلك وهناك مناطق وصلت فيها إلى 17.50 جنيه، موضحًا أن انخفاضها هذا بسبب ارتفاع أسعار اللحوم. من جهته أكد محمد وهبة، عضو اللجنة السلعية بالغرف التجارية، على ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بشكل كبير خلال الأيام المقبلة متوقعًا زيادة مستمرة في أسعارها مع قرب عيد الأضحى المبارك. وأشار وهبة، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بقيمة 10 جنيهات، حتى اللحود السوداني ارتفعت أسعارها للربع. ومن جانبه, قال محمود عسقلاني، رئيس مجلس إدارة جمعية "مواطنون ضد الغلاء", إن ارتفاع أسعار السلع الغذائية هذه الأيام أربك حسابات جميع الأسر المصرية. وأكد العسقلاني ل"المصريون", أننا نحتاج إلى تعديل قوانين الاستثمار وحماية المستهلك، ومنع الاحتكار، وحذر من استمرار ارتفاع أسعار السلع. وتابع: أن بعض التجار يستغلون المناسبات والأعياد، لذلك على المواطنين الشراء من المعارض والمجمعات الاستهلاكية في كل فروع الجمهورية التي تطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة. وأضاف العسقلاني، أن ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية من طرح للدواجن بأسعار تقل عن أسواق القطاع الخاص في فروع المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للوزارة لا يقوى على تلبية احتياجات جميع المواطنين بالمحافظات. في سياق متصل, قال النائب محمد خلف، إن البرلمان يسعى جاهدًا للقضاء على غلاء الأسعار، وهناك تعاون بين النواب واللجنة الاقتصادية لإيجاد حل لتلك المشكلة.
