أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة محمد المرشدي، وكيل اللجنة، بمخاطبة البنك المركزي بشأن الوعد المقدم من نائب محافظ البنك المركزي، بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي المنوطة بمنح تصاريح القروض للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن. كما أوصت بمخاطبة شركة مصر للتأمين لمتابعة اقتراح مقدم من رئيس الشركة للتأمين على المشروعات الصغيرة لتسهيل ضمانات القروض. وأوصت اللجنة بضرورة التواصل مع المجلس الرئاسي الاقتصادي؛ لأن دوره معني برسم السياسات الاقتصادية للدولة، لأن بعض النواب لديهم أفكار قومية للمشروعات الصغيرة. وأشارت التوصيات، إلى تبني وتغيير بعض القوانين والتشريعات المؤثرة في المشروعات الصغيرة وتسهيل عملها منها قانون 141 لسنة 2004 والخاص بالمشروعات الصغيرة، والذي لم يتم تفعيله حتى الآن، وأوصت اللجنة بتكليف هيئة المكتب بعمل خطة تنفيذية في إطار زمني محدد خلال الفترة المقبلة. واقترح النائب ماجد طوبيا، أن يكون هناك مناطق إنتاجية للشباب بجميع المحافظات تقوم على الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة، مشيرًا إلى ضرورة حصر المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لتكون نواة لتلك المشروعات الصغيرة، وكذلك توفير الدعم الفني والتسويقي والتدريب في مراكز متخصصة؛ لكي يكون مشروعًا متكاملًا. وأشار النائب سيد سلطان، إلى أهمية دور التسويق بالنسبة للمشروعات الصغيرة، وتوفير معلومات عن المشروعات والمنتجات التي يمكن تسويقها بسهولة من خلال الطرق الحديثة في التسويق. وقالت النائبة هالة أبو السعد، إنه يجب على اللجنة القيام بمهمة التنسيق الجهات المعنية والتنفيذية لتسهيل الحصول على التمويل اللازم، والبدء في المشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تغيير التشريعات التي تساعد وتخلق فرص عمل جديدة للشباب.