وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارًا من 1 يوليو 2016، وتعديل بعض قوانين التأمين الاجتماعي، مطالبة الحكومة بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يعالج كل التشوهات في التأمينات والمعاشات. وشهدت المادة الأولى بالبند الخاص الحد الأقصى لتطبيق زيادة ال10% بالمعاش، خلافًا شديدًا بين حكومة المهندس شريف إسماعيل، ومجلس الدولة، حيث جاء نص البند طباقًا لمشروع الحكومة كالآتي: "تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2016. بينما حذف مجلس الدولة، البند الخاص بالحد الأقصى التي جاء بمشروع الحكومة ليصبح نص المادة: "تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى خمسمائة جنيه أيهما أكبر". ورفض الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الجديد لشئون الخزانة العامة، في كلمة له بلجنة القوى العاملة، النص المقترح من جانب مجلس الدولة، خصوصًا أنه سيتسبب في عبء على الدولة، وعائقًا أمام تمويل الزيادات الخاصة بالمعاشات الضعيفة لصالح المعاشات المرتفعة في الأساس. وهو ما وافقت عليه لجنة القوى العاملة، وصوتت في النهائية لصالح المشروع المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، ورفض المقترح المقدم من مجلس الدولة. وحول تكلفة الزيادة المقررة على المعاشات، أكد معيط، أن زيادة ال10% الخاصة بالمعاشات، ستكلف الدولة 15 مليار جنيه، من إجمالي 170 مليارًا هي تكلفة المعاشات المدنية والعسكرية للعام المالي الحالي، يتم تحصيل 70 مليارًا فقط منها كاشتراكات أجر تأميني، بينما تتحمل الدولة تمويل 100 مليار من الخزانة العامة للدولة. ومن جانبه اعترض النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، في كلمة له باللجنة، على تطبيق القانون بهذا الشكل، حيث طالب بزيادة المعاشات إلى 15% بحد أدني 100 جنيه، كما رفض نص المادة الرابعة من القانون والتي تنص على: "وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن 300 جنيه شهريًا ويزداد هذا الحد بنسبة 25% سنويًا لمدة خمس سنوات ثم تعدل الزيادة إلى 10% سنويًا، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد طبقًا لقانون العمل". وقال شعبان، إن زيادة الاشتراك التأميني ل300 جنيه لتمويل الزيادة بمثابة حشر في القانون، ومخالفة لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن زيادة المعاشات، حيث تحاول الحكومة بهذه الزيادة في الاشتراك التأميني من خلال المواطنين أنفسهم. ورد "معيط"، أن الدولة مضطرة إلى أن تتحمل عبء تمويل زيادة المعاشات، حيث إن قانون 1979 ألزم المؤمن عليه بأن يكون ال80٪ من أجره معاشًا، أي من يتقاضى قرابة ال625 جنيهًا يكون أجره 500 جنيه، مؤكدًا أن هذا هو القانون لكن الدولة تتفهم أنه يصعب تحميل المواطن ذلك الرقم. وأكد محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن تحريك الأجر التأميني، ضرورة في تعديلات قانون التأمينات والمعاشات؛ الذي لم تتحرك قيمته منذ وضع قانون التأمينات، وجارٍ إعداد مشروع قانون جديد للمعاشات، وبعد الانتهاء منه سيعرض على البرلمان. وتساءل: "إزاي قعدنا 18 سنة الحد الأقصى للأجر التأميني المتغير 500 جنيه، وهذا الأجر التأميني المتغير بدأ سنة 1984، والزيادة بطيئة، وفي الآخر يكون معاش الأجر المتغير 200 جنيه، ليصل مع الحد الأقصى ل700 أو 800 جنيه". وتابع: "لماذا تم تثبيت الحد الأقصى للمعاش ب500 جنيه، وأنا قلت لوزير المالية آنذاك إحنا قتلنا الناس، لأن المواطن بياخد معاش ملاليم". طالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل بسرعة إعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية، قائلًا: "إذا لم تتحرك وزارة المالية ووزارة التضامن والتأمينات لإعداد قانون جديد سيتحرك اتحاد العمال ولجنة القوى العاملة لوضعه". وأعلن "وهب الله"، أن لجنة القوى العاملة ستبدأ الأسبوع المقبل، في عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي حول أزمة أصحاب المعاشات والتأمينات ستدعو لها كل المعنيين من أصحاب المعاشات والنقابة العامة لأصحاب المعاشات ووزارة المالية والتضامن وكل المهتمين. وطالب النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيهًا، وأن تكون الزيادة في المعاش بنسبة 20% بدلًا من 10%. وأضاف "عيسى"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10%، "هناك أكثر600 مليار جنيه قيمة أموال التأمينات والمعاشات.. أين ذهبت وموجودة فين، لابد أن تستثمر استثمارًا جيدًا حتى يتم الاستفادة منها". وتابع "عيسى": "ال10 % هتجيب كام ولا أيه لمواطن بياخد معاش 500 جنيه، نطالب بزيادتها ل20 % لمواجهة ارتفاع الأسعار والظروف الصعبة".
