تسلمت اليوم نيابة استئناف الإسكندرية، بلاغًا ضد النائب السابق محمد العمدة، والذي حمل رقم 3329 لسنة 2016 بتهمة قلب نظام الحكم. وتضمن البلاغ أن العمدة قد دعا خلال الأيام السابقة إلى تشكيل مجلس رئاسي برئاسة محمد مرسي، ونشر هذا البيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعبر العديد من المواقع التابعة للإخوان. كما دعا أيضًا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وتعديل دستور 2012، وإلغاء القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووافق عليها مجلس النواب، ووصفها بالقوانين الاستبدادية والعسكرية. وأضاف المقدم ضده البلاغ من خلال البيان الصادر عنه، أن كل ما ذكر يندرج تحت راية يسقط حكم العسكر في إهانة بالغة إلى الجيش. وأضاف البلاغ، أن العمدة ارتكب جريمة التحريض على قلب نظام الحكم وهدم مؤسسات الدولة؛ تنفيذًا لتعليمات التنظيم الدولي للإخوان ولجهات خارجية للتأليب ضد الدولة المصرية؛ وهو الأمر المؤثم قانونًا طبقًا لنص المادة 87 من قانون العقوبات والتي تنص على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة". وطالب البلاغ بفتح تحقيق فوري وعاجل بشأن تلك الواقعة وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد العمدة وإصدار قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات في البلاغ المقدم ضده بالتحريض على قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسسات الدولة.