نشرت جريدة "المساء" الحكومية في عددها الصادر صباح أمس، الإثنين، قرار تجديد حبس الناشط الحقوقي مالك عدلي؛ مما أثار جدلًا واسعًا بين المحامين والحقوقيين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لكون اليوم الثلاثاء هو موعد جلسة للتحقيق مع "عدلي" في التهم الموجهة إليه, أي أنه تم نشر خبر تجديد الحبس قبل بدء الجلسة ب 24 ساعة. وقالت المساء فى الخبر: "قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس مالك عدلي و3 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على التظاهر". وانتقد العديد من المحامين، نشر خبر تجديد حبس مالك عدلي قبل بدء الجلسة، وكان أبرزهم المحامي طارق العوضي، الذى قال في تدوينة له على "فيس بوك": "ده المساء بتاع إمبارح منزل خبر تجديد حبس مالك عدلي 15 يومًا أخرى إحنا في الطريق لمحكمة شبرًا الخيمة لحضور جلسة مالك هنقدم لهم الجريدة ونقول لهم شكرًا يا مصر". وقال النائب البرلماني السابق زياد العليمي، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية: "خبر تجديد حبس مالك اتنشر إمبارح بالليل في جريدة المساء". وتابع: "ملحوظة إحنا في الطريق للمحكمة ومالك لسه ما اتعرضش ولا النيابة شافت الورق وقررت تجديد حبسه ولا حد من أعضاء النيابة وصل المحكمة أصلا بس ده ما يمنعش إن القرار يتنشر قبل صدوره طيب ع الأقل راعوا شعور اللي هيعمل نفسه بيطلع قرار وقراره مستقل وكده". وكانت النيابة وجهت للناشط الحقوقي مالك عدلي، تهمًا منها محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغي لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام. وأنكر مالك عدلي، جميع التهم المنسوبة إليه أمام وكيل أول نيابة قسم ثانٍ شبرا الخيمة، ومثل عدلي بدون أحراز في القضية.
