تستمر أزمة العطش في المحافظات، لتعصف المحاصيل الزراعية، على الرغم من حظر الحكومة زراعة محصول الأرز بمناطق عديدة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي حذر خبراء زراعيون من آثاره الكارثية، كونه سيؤدي إلى عجز يُقدر ب 5 ملايين طن أرز هذا العام. وتُعاني الأسواق المصرية من ارتفاع كبير في سعر الأرز حتى وصل الكيلو في بعض المناطق إلى 9جنيهات، ما اضطر الحكومة إلى فتح باب استيراده من الخارج في وقت تعاني فيه الدولة من نقص في العملة الصعبة. واستمع المجلس الأعلى للفلاحين، لشكاوى وردت إليه من عدة محافظات أبرزها مدينة بلقاس بالدقهلية، تؤكد أن المزارعين لا تصل لهم مياه صالحة لري محصول الأرز. وعلى إثر تلك الشكاوي، ناشد المجلس الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التدخل وتوجيه الحكومة لتوفير مياه الري للأراضي خصوصًا في هذا التوقيت الذي يشهد قلة في مصادر المياه. وأكد مزارعو بلقاس، أن نقص المياه أدى إلى بوار 10آلاف أفدنة كانت مخصصة من جانب الحكومة لزراعة محصول الأرز. من جانبه، حذر رئيس الأعلى للفلاحين، حسين عبد الرحمن، من الارتباك الذي يحدث داخل وزارة الري ويتسبب بدوره في بوار أراضي المزارعين، مشيرا إلى أن هذا الارتباك ينعكس سلبًا على برنامج السيسي الإصلاحي. وقال عبدالرحمن، إن الفلاحين لديهم خوف وشكوك في تقليل حصص المياه لأراضيهم وتحويلها إلى مجالات أخرى خاصة أراضى الاستصلاح أو القطاع الصناعي مما يؤثر على دخل الفلاحين. فيما اعتبر فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الحكومة تختلق مشاكل باتجاهها إلى حصر مساحة الأرز في بعض المناطق، إضافة إلى عدم توفير المياه إلى تلك المناطق. وطالب واصل، وزارتي الزراعة والري بالتعاون حتى لا تتحول الأزمة إلى كارثة تُهدد ببوار آلاف الأفدنة، خصوصًا مع زيادة نقصان المياه في مجرى نهر النيل. من جانبه، قال نقيب الفلاحين بدمياط، مجدي البسطويسي، إن مشكلة نقص المياه في دمياط موجودة في أواخر الترع، منتقدًا حبس المياه عن المحافظة. وأوضح البسطويسي ل "المصريون"، أن "منسوب المياه في هذا العام منخفض جدًا عن الأعوام السابقة وهو ما يؤدي إلى بوار الأرض في بعض المناطق"، لافتًا إلى أن محافظة دمياط تروي أرضها من مصارف الدقهلية. وتابع: "الدولة تظن أن المزارعين يتجهون لزراعة الأرز بعد ارتفاع سعره ويخالفون الدورة الزراعية، في حين أن ذلك غير صحيح". وأكد أن "الدولة إذا التزمت بتسلم المحصول من الفلاحين هذا العام فسوف يفيض المحصول ويتم تصديره إلى الخارج، مثل ما كان يحدث في وقت سابق أيام وزير الزراعة الأسبق، يوسف والي". وأضاف: "نُنتج حوالي خمسة مليون طن، لأن الأرض المزروعة قمح هذا العام هيّ الأرض التي تُزرع أرز، وبالتالي فإن الدولة تواجه عجزًا في الأرز بنفس القيمة إذا لم تُترك المساحة للمزارعين لزراعته".
