قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن هناك دورًا أساسيًا للوزارة هو وضع السياسة الاستثمارية المتعلقة بالدولة ككل، ووضع المقترحات والقوانين التي تتعلق بالمستثمر وعدة قوانين أخرى من بينها قانون الحوافز والضمانات. وأضافت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، أن هناك تشريعات تتعلق بالإفلاس والتصفية المستثمرين يطالبون بها، بينما تعتبر الهيئة العامة للاستثمار أداة للترويج وتسيير الإجراءات للمستثمر وفض المنازعات. وأشارت، إلى أنه من ضمن برنامج الوزارة هو استكمال الخريطة الاستثمارية فيوجد طوال الوقت مشروعات جديدة تحتاج للترويج والتنفيذ، وتتشكل هذه الخريطة وتجدد كل شهرين و لدينا مشروعات قومية وأُخرى مشروعات لها حوافز مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت، إن المركز في الاستثمار يحدد من خلال 10 عناصر بيقاس بها مركز الدولة في الاستثمار من بينها عدد الإجراءات والتكلفة الاستثمارية والتشريعات ويقيس من بداية المشروع وحتى التصفية. وكشفت، أن مصر تحتل المركز 131 من 189 في مجال الاستثمار بينما في عام 2010 كانت مصر تحتل المركز 106، ونستهدف في 2020 أن نحتل المركز ال60 وفي 2030 أن يكون مركزنا ال30 على العالم ولذلك وضعنا خطة فمثلا إذا أصدرنا قانون الإفلاس والتصفية سيقدمنا خطوة للأمام.