سلطات وكالة "الأناضول" الضوء على أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المندلعة منذ بداية مايو المنصرم، والتى كان آخر مشاهدها إحالة نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلسه للمحاكمة العاجلة، كسوابق تاريخية، لم تحدث منذ تأسيسها قبل 75 عامًا، ولكنها تتالت على خلفية أزمتها مع وزارة الداخلية، الأمر الذي يراه أكاديمي في مجال الصحافة والإعلام "تصعيدًا جديًدا" يهدد ب3 سيناريوهات محتملة. وأحالت النيابة العامة نقيب الصحفيين، "يحيى قلاش"، واثنين من أعضاء مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبدالرحيم، مساء الأحد الماضي، إلى محكمة الجنح، بتهمة "إيواء صحفيين اثنين مطلوبين أمنيًا". وجاء القرار القضائي بعد استماع نيابة وسط القاهرة الكلية، مساء الأحد، لأقوال "قلاش" وعضوي المجلس "خالد البلشي" و"جمال عبد الرحيم"، لمدة 12 ساعة، حول الأزمة التي اندلعت مطلع الشهر الماضي، بين النقابة ووزارة الداخلية، إثر قيام قوات الأمن باقتحام مقر النقابة، وإلقاء القبض على الصحفيين "عمرو بدر" و"محمود السقا"، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيل النقيب وعضوي المجلس بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لكنهم رفضوا دفع الكفالة، فتم احتجازهم بمقر شرطة قصر النيل، حتى عرضوا مرة ثانية على النيابة، مساء الإثنين، ودفع لهم أحد المحامين الكفالة رغم الرفض. "محمود خليل"، أستاذ الصحافة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، قال إن "احتجاز وتحويل النقيب وعضوي مجلس النقابة للمحاكمة سابقة خطيرة دون شك، وتصعيد جديد لا داعي له، بعد الواقعة الأولى وهي اقتحام النقابة أول مايو". وأوضح "خليل" في حديث لوكالة "الأناضول"، أن "الأزمة نتاج عناد ومراهقة في إدارتها(في إشارة إلى سوء الإدارة والتسرع) وعدم احترام للقانون والتسييس من جميع الأطراف، وتصل لحافية الهاوية بقرار الإحالة للمحاكمة". وتوقع الأكاديمي المصري 3 سيناريوهات مستقبلية للأزمة التي تشهدها نقابة الصحفيين بصورة غير مسبوقة في تاريخها، أولها "المفاوضات المباشرة والجلوس بين مجلس النقابة وجهة رسمية، مثل وزارة الداخلية أو مؤسسة الرئاسة لإعلان إنهاء الأزمة". والسيناريو الثاني، يتمثل وفق "خليل"، في "الضغط على مجلس نقابة الصحفيين؛ لإجباره على القبول بانتخابات مبكرة"، قائلا: "هذا سيناريو وارد، وتمّ التمهيد له بظهور مجموعة صحفيين ضمن جبهة تُعرف باسم (تصحيح المسار)، وكأنها تشكيل لوجوه جديدة لمستقبل قريب، وسيتردد أن مجلس إدارة النقابة غير متفاهم مع أي سلطة مما يضر مصالح النقابة ويعطي مقدمة لتنظيم تلك الانتخابات المبكرة والضغط في اتجاه ذلك السيناريو". ويوم الثلاثاء الماضي، دعا "مكرم محمد أحمد"، نقيب الصحفيين في عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، في تصريحات صحفية، لانتخابات مبكرة بنقابة الصحفيين. "خليل" قال إن هناك سيناريو ثالث وهو "استمرار التصعيد، والإقدام على حبس القيادات النقابية البارزة(قلاش والبلشي وعبدالرحيم) عبر المحاكمة العاجلة المنتظرة لهم غدا السبت، بعد سابقة الاقتحام والاحتجاز الأخيرة". لكنه استبعد حدوث هذا السيناريو، معتبرًا التلويح بمثل هذا التوجه "مثل التلويح بفرض الحراسة الحكومية على النقابة، وهذه ضغوط لا أكثر". "ناجي دربالة"، القاضي السابق، رأى من جانبه، أن "سياق ما حدث من اقتحام لمقر النقابة والاحتجاز غير المسبوق للنقيب وعضوين بمجلس النقابة هو تأديب ومحاولة استخدام لسيف القانون لترهيب النقابة التي طالبت باعتذار الرئاسة وإقالة وزير الداخلية". وفي حديث مع "الأناضول"، أوضح "دربالة" أن هناك "احتمالات قضائية أربعة تلاحق محاكمة السبت للرموز النقابية، تتمثل في: البراءة من التهم الموجهة، أو الإدانة، أو وقف نظر الدعوى، أو التأجيل المتتالي"، مضيفًا: "ليس شرطًا أن يكون الحكم من أول جلسة لكنه وارد". وأعرب عن أمله أن "يصحح القضاء المصري، الموقف غير الصحيح الذي يعتري القضية، خاصة وأنه من المفترض أن تعرض وقائع القضية كاملة ويلحق بها أي إضافة تخصها، وتكون قضية واحدة، وليس كما نرى: قضايا تمس نقابة الصحفيين تُحرك (يتم متابعتها قضائيا)، بينما الدعاوى القضائية الموجهة ضد وزارة الداخلية لا تُحرك".
