حددت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الثلاثاء القادم 7 يونيو، كأولى جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أمام محكمة الجنح لرفضه دفع الكفالة التي حددتها النيابة بمبلغ 10 آلاف جنيه على ذمة قضية "تقرير الفساد" والتي اتهمته النيابة بنشر أخبار كاذبة. ونشر المحامي خالد علي صورة من قرار الإحالة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب ": إحالة المستشار هشام جنينة للمحاكمة بالجنحة رقم 5855 لسنة 2016 جنح القاهرة الجديدة التجمع الاول لجلسة الثلاثاء 7 يونيه". واستدعت النيابة جنينة الأسبوع قبل الماضي، للتحقيق معه في تهمة إشاعة أخبار كاذبة حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة ما أضر بالأمن والسلم العام. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد. وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة". وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في تقريرها، إن تصريحاته خالية من المصداقية.