قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حجز الدعوتيين المقامتين من خالد علي وعلي أيوب المحامي، واللتين تطالبان ببطلان قرار رئيس الوزراء، بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي "تيران وصنافير"، لكتابة التقرير بالرأي القانوني فيهما. واختصمت الدعويان اللتان حملا رقم 43866، 43709 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعاوى، إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالاهما للعاهل السعودي؛ بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا بينها إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين في البحر الأحمر.