محامي فتنة الكرم: واقعة سعاد ثابت مفبركة

قال إسماعيل سيد، محامي المتهمين في أحداث فتنة قرية الكرم بالمنيا، إن واقعة تجريد السيدة سعاد ثابت من ملابسها مفبركة، وأنه يتم تلقين المجني عليها، والتي تبلغ من العمر 68 سنة، بمعرفة محاميها، لأن ما قررته من أقوال في التحقيقات التي أجريت معها في النيابة العامة، تضمن عبارات قانونية بحتة، يستحيل أن تصدر من ربة منزل.
وأضاف سيد، أن هناك تحولاً كبيرًا شهدته القضية، فتحقيقات النيابة العامة مع الشاهدة عنايات أحمد عبد الحميد، التي عول عليها المجني عليهم، في أنها قامت بستر السيدة المسنة، غيرت مجرى القضية، حيث نفت الأولى واقعة تعري الثانية، موضحًا أن النيابة وجهت أسئلة للشاهدة عنايات أحمد، حول ما كانت ترتديه السيدة سعاد من ملابس بشكل تفصيلي ومركز، بما فيها غطاء الرأس، فأكدت عنايات أنها كانت ترتدي ملابس وغطاء الرأس، وقالت عنايات "أنا مش هكدب وأنا ست كبيره وهقابل وجه كريم".
وأعلن سيد، أن النيابة العامة قررت صرف مجدي محمد محمد، نجل السيدة عنايات أحمد، والذي تم ضبطه عقب وقوع المشاجرة بالقرية، وذلك بعد أن استبعدته تحريات المباحث من الاشتراك في الأحداث، كما قررت محكمة الجنح المستأنفة بالمنيا، تجديد حبس 8 متهمين في الأحداث 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، موضحًا أن قاضي المعارضات، قرر إخلاء سبيل 5 متهمين، وهم، محمد محمود عبد الرحيم، وشقيقه أحمد، وإسحاق أحمد عبد الحافظ، ونجله عبد المنعم، وصالح عبد الحافظ أحمد، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، عن كل متهم، واستأنفت النيابة العامة علي قرار الإخلاء، وبعرضهم على محكمة الجنح المستأنفة، قررت تجديد حبسهم 15 يومًا، كما تقرر تجديد حبس 3 متهمين آخرين وهم، مجاهد صلاح، ورمضان محمود، وأسامة أحمد فؤاد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما تقرر حبس المتهم عبد المنعم أحمد حسن، وأحمد توفيق سيد، وآخر ويدعى محسن، 4 أيام على ذمة التحقيق.
وشدد محامي المتهمين، على أن واقعة التعري غير موجودة أصلاً، وأن التحريات الأولية التي أجرتها وحدة المباحث الجنائية بمركز أبو قرقاص، حول الواقعة تؤيد ذلك، ففور حدوث المشاجرة انتقلت قوات الشرطة فور تلقيها البلاغ، ولم تتقاعس في إخماد الحريق أو ضبط المتهمين، حيث تم ضبط 12 متهمًا حتى الآن، جميعهم من الطرف المسلم، في حين أن هناك 4 من المتهمين المسيحيين بحرق منزل مازالوا هاربين، ولم يتم تنفيذ أوامر ضبطهم وإحضارهم، ومازال محامي السيدة يثير أزمات حول القضية، التي تقرر نقلها للتحقيق من نيابة أبو قرقاص إلى النيابة الكلية بالمنيا.