تحقيق دام لمدة تجاوزت ال12 ساعة، لنقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى عضو المجلس، وسط احتشاد عشرات الصحفيين والمحامين للتضامن معهم أثناء إجراء التحقيق بمعرفة النيابة العامة بقصر النيل. وأسفرت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار محمد نبوى رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، عن إخلاء سبيل يحيى قلاش نقيب الصحفيين وكل من جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى عضو المجلس، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم. وعقب صدور قرار النيابة العامة اصطحبت قوة أمنية النقيب وعضوي المجلس لقسم شرطة قصر النيل لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهم عقب دفع الكفالة، ولكنهم رفضوا الدفع.
بدوره قال سيد أبو زيد محامى النقابة في تصريحات صحفية: "إن النقيب وعضوي المجلس رهن الاحتجاز بقسم قصر النيل، لحين عرضهم مرة أخرى على النيابة اليوم، الاثنين، وتسجيل موقف رفض دفع الكفالة بشكل رسمى".
وأضاف "أنهم رفضوا الدفع اعتراضًا على الاتهامات الموجهة لهم غير أن قضايا النشر ليس بها كفالات مالية" وسيعرض النقيب والبلشى وعبد الرحيم على النيابة مرة أخرى وستصدر النيابة قرارًا آخر بشأنهم ولكن عقب العرض".
من جانبه قال أبو السعود محمد عضو المجلس، الذى حضر التحقيق مع أعضاء المجلس، إن التحقيق استمر لمدة تجاوزت ال12 ساعة متواصلة مع النقيب وأعضاء المجلس، فى واقعة اتهامات بإيواء شخصين مطلوبين أمنيا داخل مقر النقابة.
وأضاف أبو السعود فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن هناك بعض الزملاء الصحفيين تواجدوا أمام قسم شرطة قصر النيل للتضامن مع نقيبهم وأعضاء المجلس.
وكشف أبو السعود عن أن نقيب الصحفيين امتنع عن دفع الكفالة استنادًا إلى طلب النقيب فى بداية التحقيقات معه، بانتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات فى كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، فى الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق فى البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذى أصدره المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذى استبق فيه نتائج التحقيقات فى واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، التى لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا فى حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.
وكانت النيابة استدعت نقيب الصحفيين يحيى قلاش وكلا من جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشى عضو المجلس على خلفية قضية التستر على عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى نقابة الصحفيين بالرغم من صدور قرار من النيابة بضبطهما على خلفية أزمة "تيران وصنافير". شاهد الصور..