أصدر الرئيس حسنى مبارك أمس، قراراً بتعيين 45 نائباً فى مجلس الشورى، من بينهم 10 أعضاء ينضمون للمجلس لأول مرة، وهم اللواء الدكتور نشأت الهلالى، والدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتورة عالية المهدى، والمستشار عادل زكى أندراوس، والدكتور سامى عبدالعزيز والمستشار حسن سليمان، والدكتور بهاء أبوشقة «المحامى»، وأحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس شركة المقاولون العرب، وإنيا هابيل مقار، إضافة إلى الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشعب، الذى تقرر تعيينه فى المقعد الذى خلا بوفاة الدكتور يونان لبيب رزق. ومن بين المعينين عبدالرحمن خير، عضو المجلس المنتخب عن حزب التجمع خلال الدورة الماضية الذى لم يخض الانتخابات الأخيرة وخرج من عضوية المجلس 11 نائباً من المعينين من قبل هم: الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وفهمى ناشد «حزب الوفد»، ونبيلة الخضرى، والدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والدكتور ممدوح البلتاجى، والدكتور محمد زكى أبوعامر، والدكتور بدر حلمى، والدكتورة ماجى الحلوانى، وعادل السمادون، وماهر عبدالوهاب والسيد خميس. وتضمن القرار تجديد عضوية كل من إجلال حافظ وأحمد ماهر، والدكتور أحمد عبدالحليم والدكتور إسماعيل الدفتار والدكتور ثروت باسيلى والمستشار رجاء العربى وسامية شنودة والدكتورة سلوى شعراوى وسهام عزالدين، وسيد طه، والدكتور سينوت حليم دوس والمستشار الدكتور عادل قورة والدكتورة عزيزة يوسف والمهندسة علا عباس والدكتور فاروق إسماعيل والدكتورة فرخندة حسن وكمال بدر ولوسى بشارة وماجد الشربينى ومحمد رجائى عطية ومحمد منتصر والمستشار محمد عبدالرحيم نافع ومحمد عبدالحليم والدكتور محمد نجيب أبوزيد والدكتور محمد مصطفى كمال والدكتور محمد صبرى الشبراوى والدكتور مصطفى علوى والدكتور مفيد شهاب والدكتورة منال حسين عبدالرازق وناجى الشهابى والدكتور نبيل لوقا بباوى والدكتورة هدى رشاد ووجدى لويس. من جهة أخرى، أثار هذا القرار ردود أفعال متباينة، وجدد النقاش حول آلية عمل المجلس، ومبدأ تعيين ثلث أعضائه. قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إنه من الناحية النظرية ليس هناك ما يمنع تعيين أعضاء على أساس كفاءاتهم، لأنه ليس بالضرورى أن تأتى الانتخابات بأفضل العناصر، إلى جانب أن مجلس الشورى ليس هو المجلس المنوط به التشريع فى مصر. وأضاف حرب أنه من الناحية العملية فالمشكلة ليست فى تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى وإنما فى أن المؤسسات البرلمانية عليها قيود فى قيامها بعملها، بالإضافة إلى أن معايير التعيين يجعل المسألة لا تؤدى الوظيفة. وتابع: فكرة التعيين معيبة من حيث المبدأ، لافتاً إلى أن كل أعضاء مجلس الشورى معينون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك فالمعينون أفضل «شوية» من الأعضاء الذين دخلوا المجلس ب«انتخابات مزورة». وقال بهاء أبوشقة، المستشار السياسى لحزب الوفد «أحد المعينين الجدد» إن التعيينات فى مجلس الشورى ليست بدعة وهى فى كل تشريعات العالم وموجودة فى مجلس الشيوخ المصرى 1923، وأضاف أن الرئيس يعين هذا العدد لسد العجز الذى تفرزه الانتخابات، فمن الممكن أن يكون معظم أعضاء المجلس من الأطباء أو المهندسين، مما يؤثر على الدور التشريعى له. وطالب أبوشقة بزيادة عدد المعينين فى مجلس الشعب والبالغ عددهم 10 أعضاء إلى 10٪ على الأقل، وحول ما إذا كان هذا التعيين يؤثر على سقف المعارضة بالنسبة للحزبيين، قال أبوشقة: الواقع العملى أثبت أن المعينين من الأحزاب يعبرون عن رأى حزبهم، فهذا التعيين لا يمثل انتقاصاً لهم ولا لولائهم لحزبهم، والمطلوب من المعارضة أن تكون هادفة وبعيدة عن الإثارة. وقال الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى، إن مجلس الشورى له مهام دستورية، فهو يناقش القوانين قبل عرضها على مجلس الشعب، والمفروض أنه مجلس خبراء، والانتخابات لا تأتى بهذه الخبرات فيجب على الرئيس أن يعين ذوى الخبرة، وأوضح أن هذا الأمر لا يسىء للمعارضة. وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن الأوضاع الدستورية والقانونية فى مصر متكاملة ومترابطة وتمت صياغتها على أساس احتكار حزب الرئيس لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية، وفى هذا النطاق مصر لا تعرف الانتخابات الحرة، لافتاً إلى أن أحزاب المعارضة لا تنظر لوجودها فى المجالس النيابية، بحيث تشكل قوة تستطيع أن تحصد الأغلبية أو يكون لها وجود مؤثر فى المجلس، وإنما هى «أى الأحزاب» تستخدم المجلس باعتباره ساحة لإعلان مواقفها وتوصيلها للرأى العام وكشف فساد السياسات. وأضاف: ليس هناك فرق بين الوجود بالتعيين أو الوجود بالتزوير، ففى الحالتين دور الأعضاء أن يعلنوا مواقف أحزابهم فقط. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، مدير مركز الأهرام للنشر والترجمة، إن فكرة التعيين فى المجلس النيابى الثانى موجودة فقط فى بعض الدول كبقايا عصور سابقة، بالإضافة إلى أن الهدف من التعيين لم يتحقق فى مصر وهو تزويد المجلس بخبرات وكفاءات وشخصيات لديها إمكانات وليس من طبيعتهم خوض الانتخابات.
