«نظرة للدراسات النسوية» ينتقد تهميش التيار الإسلامي للمرأة في الانتخابات

انتقد المشاركون في مؤتمر لعرض تقرير عن معايشة مع الناخبات في الانتخابات البرلمانية، والذي نظمته مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، تهميش دور المرأة في السياسة، مشيرين إلي أن تيار الإسلام السياسي لم يخاطب أكاديمية المشاركة السياسية للنساء التابعة للمنظمة، لتدريب ناخباتهن علي المشاركة في الانتخابات.
وذكرت مزن حسن، المديرة التنفيذية لنظرة للدراسات النسوية، الثلاثاء، أن أكاديمية المشاركة السياسية للنساء التابعة للمؤسسة اهتمت بالعمل مع النساء من تيارات مدنية داعمة للمشاركة السياسية للنساء، في حين لم تخاطبهم تيارات الإسلام السياسي لتدريب ممثلتهن في الانتخابات.
وأوضحت «مزن» أن تجربة الأكاديمية لم تكن مجرد تدريب، ولكن معايشة للمرشحات فى دوائرهن، مشيرة إلي أن النجاح لم يكن هو الهدف، بقدر ما كان دعم النساء الأقل تمكينا هو الأهم، مؤكدة حرص المؤسسة على المشاركة في دعم النساء، في أي انتخابات بعد ثورة 25 يناير، خصوصا بعد تجربة 2010، ونظام الكوتة المعيب، قائلة: «لقد شاركنا في مراقبة انتخابات 2010 المزورة، والتى شهدت تطبيق نظام الكوتة، الذي رسخ وجود الحزب الوطني من خلال نساء فى البرلمان».
وانتقدت سناء السعيد، نائبة بمجلس الشعب، وضع المرأة الحالي، قائلة: «إن السبب في ذلك يرجع إلي سيطرة التيار الإسلامي السياسي، التي اعتمد عليها بشكل كبير في إنجاح الرجل، ثم سعى لسلب حقوقها من خلال المطالبة بتغيير قوانين الأحوال الشخصية».
ودعت «سناء» السيدات إلى أن يرفضن وضعهن بشكل ديكوري في القوائم، وأن يشترطن أن يكون ترتيبهن في الأماكن الأولى، مطالبة الأحزاب بتمثيل السيدات بشكل أكبر على قوائمها.
وذكر محمد عاطف الاستشاري السياسي لأكاديمية المشاركة السياسية للنساء، أن «الكلام بنزاهة الانتخابات كلام زائف، لأنه يختزل العملية الديمقراطية فى عملية الاقتراع فقط»، لافتا إلى أنه «لا تقوم الديمقراطية في ظل هيمنة المؤسسة العسكرية على مقاليد الأمور، فالقرارات والقوانين تتخذ بصورة فوقية دون مناقشة شعبية».
وأضاف «عاطف» أن تيارات الإسلام السياسي ضغطت ضد وجود دور للمرأة فى الحياة السياسية، لأنهم لا يؤمنون بذلك.
من جانبه قال أحمد حسام، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات البرلمانية السابقة، مهما كان ديمقراطيا وعادلا، فإن هذا لا يعني أن الانتخابات كانت ديمقراطية، مشيرا إلي ضرورة وجود إرادة سياسية وسلطة عامة تمنع الخروج عن هذا الإطار القانوني المنظم للانتخابات.
وأشار «حسام» إلي أن النظام الانتخابي الأخير شهد عددًا من الأمور الجديدة، من أهمها وجود نظام مختلط فردي وقائمة، بالإضافة إلي الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، وتصويت الناخبيين ببطاقة الرقم القومي.