أعلن زهير جرانة، وزير السياحة، انخفاض حصة مصر من العمرة العام الجارى، وقال - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المهندس علاء فهمى، وزير النقل، أمس - إن سبب الانخفاض يعود إلى تراجع عدد الغرف الفندقية المتاحة للمعتمرين فى مكة، بالإضافة إلى انخفاض عدد الوكلاء السعوديين من 55 وكيلا إلى 35 بسبب الإجراءات المشددة التى اتخذتها السلطات السعودية تجاه المتخلفين من موسم العمرة لموسم الحج، لافتا إلى أن تحديد نسبة الانخفاض بشكل دقيق سيكون عقب نهاية الموسم. فيما أكد المهندس علاء فهمى أن هناك عقوبات قاسية سيتم تطبيقها على الشركات التى تخالف تعليمات اللجنة العليا للحج والعمرة، محذراً الشركات من أى مخالفات تؤدى إلى تكدس المعتمرين داخل الموانئ، مشيرا إلى أن هناك 8 عبارات متاحة فى الموسم الحالى لنقل المعتمرين، وأرجع فهمى انسحاب عبارات من نقل حجاج القرعة يعود إلى التكلفة الاقتصادية المرتفعة له، منوها بإمكانية نقلهم برا عبر الخط البرى (العقبة - نويبع). وفى سياق متصل، أجمع عدد من منظمى العمرة على ارتفاع معدلات أسعار عمرة ال 4 و3 نجوم بنسبة 50%، نتيجة أعمال التطوير فى مكة التى طالت فنادق هذه الدرجة، منوهين فى الوقت نفسه بارتفاع معدلات الحجوزات عن الموسم الماضى بسبب انحسار مرض «أنفلونزا الخنازير». وأكد المنظمون أنه سيتم وضع معايير مختلفة لاختيار وانتقاء عملائهم، خاصة بعد ارتفاع معدل الطلب على عمرتى شعبان ورمضان، فى ظل تراجع الحصة التى يوزعها الوكلاء السعوديون على الشركات المصرية، موضحين أن الانتقاء سيحدث بالنظر لجواز السفر، ومدى إمكانية تخلف صاحبه. وقال سمير رزاز، عضو غرفة الشركات، إن ارتفاع المعدلات على الطلب يأتى فى وقت انخفضت فيه الحصة التى تحصل عليها الشركات المصرية من الوكلاء السعوديين، بسبب أعمال التطوير التى تجرى فى مكة حاليا، مشيرا إلى أن حصته التى حصل عليها العام الماضى من الوكيل السعودى كانت 270 تأشيرة تراجعت العام الجارى إلى مائة فقط. من جانبه، قال أشرف شيحة، عضو غرفة شركات السياحة، إن معدلات الطلب على العمرة عادت لأوضاعها السابقة بسبب زوال مخاوف العملاء من مرض أنفلونزا الخنازير.
