كشف حادث سرقة سيارة ملاكى من معرض سيارات عن عصابة يتزعمها محامٍ مزيف تخصصت فى تزوير فواتير الكهرباء للاستيلاء على شقق وسيارات. أفادت التحريات بأن عاطلاً انتحل صفة محام وتقدم بأوراق مزيفة لأحد معارض السيارات بهدف استئجار سيارة وقدم بطاقة رقم قومى وكارنيهاً يحمل ختم نقابة المحامين ووصل كهرباء حديثاً وترك رقم هاتفهالمحمول لصاحب المعرض الذى اقتنع بشخصيته ووافق على تأجير سيارة ملاكى له لمدة 10 أيام وبعد 8 أيام من استئجار السيارة أغلق هاتفه المحمول وتبين أنه لا ينتمى لنقابة المحامين وأن الكارنيه مزيف والعنوان المدون بالبطاقة ليس له أساس من الصحة تأكد صاحب معرض السيارات أنه تعرض لعملية نصب كبرى فتقدم بعدد من البلاغات دون جدوى. التقت «المصرى اليوم» صاحب معرض السيارات الذى روى القصة من البداية للنهاية قائلا: بتاريخ 22 أبريل حضر لمعرض تأجير السيارات الخاص بى والكائن 15 شارع سنان الزيتون شاب وسيم على قدر كبير من الأناقة ولباقة اللسان طلب استئجار سيارة لمدة 10 أيام، طلبت منه الأوراق اللازمة فقدم لى بطاقة رقم قومى وكارنيهاً مدوناً به الصفة محام وممهور بختم نقابة المحامين وكذلك إيصال كهرباء حديث حسب العنوان المدون بالبطاقة. واصل كلامه: لم أتردد لحظة فى الموافقة على تأجير السيارة له لأن أوراقه سليمة وأيضا لأنه يريدها مدة 10 أيام.. تجول بالمعرض وأخيرا وقع اختياره على سيارة أفيو موديل 2009 بنى اللون كان صاحبها قد أجرها للمعرض وهى حديثة نظير مبلغ شهرى متفق عليه، استقل الشاب السيارة ورحل بها من المعرض وبعد 8 أيام قمت بالاتصال به على رقم الهاتف الذى منحه لى عند استئجار السيارة إلا أننى وجدت هاتفه مغلقاً باستمرار، بدأ القلق يتسرب إلى صدرى فقررت الذهاب لسوق السيارات لمراقبة السيارة بعد أن راودنى الشك أنه نصاب وبالفعل صدق ظنى وشاهدت السيارة بصحبة شخص آخر يقوم ببيعها، دارت مشاجرة بيننا انتهت بدخولنا قسم الشرطة وقمت بتحرير محضر يحمل رقم 11752 لسنة 2010 إدارى مدينة نصر اتهمته فيه بالاشتراك مع المحامى المزيف فى سرقة السيارة وقدمت جميع الأوراق للمباحث وبالفعل اقتنعوا بأن السيارة ملك لى ووعدونى بالوصول للحقيقة. أضاف المبلغ: مرت الأيام ولم يتصل بى أحد فتقدمت ببلاغ للنائب العام برقم 458 بتاريخ 31 مايو عرائض النائب العام وذهبت بإيصال الكهرباء للشركة التابع لها وأكد المسؤول أن الإيصال سليم ولكن لا يوجد أحد بهذا الاسم وأن العنوان وهمى، كما أكد لى أن هذا يعتبر دليلا على وجود شخص بالشركة يقوم بتزوير هذه الأوراق للنصابين نظير مبالغ مالية، وأخيرا أثبتنا أن التوكيل الذى قام بموجبه هذا الشخص بشراء السيارة مزور، ورغم ذلك لم ترسل النيابة حتى الآن طلب ضبط وإحضار للمتهم الذى تبين أنه يدعى «شريف طلعت محروس البديوى» بحجة أن المعلومات لم تأت من المباحث رغم مرور 40 يوما على واقعة النصب، وتبين أن الجناة يستخدمون تلك المستندات فى الاستيلاء على شقق وسيارات من المعارض.
