وسط ضغوط دولية، قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية، أمس، تخفيف الحصار البرى المفروض على قطاع غزة، عبر تسهيل دخول «بضائع لاستخدام مدنى» و«مواد لمشاريع مدنية» إليه، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء. وأضاف البيان المقتضب أن الحكومة الأمنية قررت، بعد يومين من المشاورات، «تسهيل النظام الذى يتيح دخول البضائع ذات الاستخدام المدنى إلى غزة وتوسيع الحصول على المواد لمشاريع مدنية تحت إشراف دولى»، وتابع أن الحكومة تريد فى المقابل «مواصلة الإجراءات الأمنية السابقة لمنع دخول أسلحة ومعدات حربية»، فيما يبقى الحصار البحرى دون تغيير. ونص القرار الحكومى على أن إسرائيل تتوقع، فى المقابل، من المجتمع الدولى أن يبذل قصارى جهده للإفراج عن الجندى الإسرائيلى المحتجز جلعاد شاليط. ورفضت الحكومة الإسرائيلية مراراً تخفيف الحصار على غزة، وبرر المحللون هذا الموقف المتشدد بخوفها من أن تعطى انطباعا بأنها تقدم تنازلا لحركة «حماس»، لكن منذ هجوم «أسطول الحرية»، تواجه إسرائيل ضغوطا دولية قوية لحضها على تخفيف الحصار. وعلى الفور، رفضت حركة «حماس» قرار الحكومة الأمنية الإسرائيلية، واعتبرته محاولة «للالتفاف على القرار الدولى بكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة ومحاولة لتنفيس الاحتقان»، جاء ذلك فيما عقدت اللجنة الإسرائيلية لتقصى أحداث الهجوم الإسرائيلى على سفن «أسطول الحرية» التى كانت تحمل مساعدات إلى قطاع غزة الشهر الماضى، جلسة أولية أمس الأول برئاسة القاضى الإسرائيلى المتقاعد يعقوب تيركل. وفى تلك الأثناء، ذكرت قناة التليفزيون الحكومية الإسرائيلية أن إسرائيل تعتبر «منظمة حقوق الإنسان والحريات والعمل الإنسانى» (آى.إتش.إتش) التركية الإنسانية غير الحكومية، ذات الميول الإسلامية، والتى لعبت دوراً رئيسياً فى تنظيم أسطول الحرية، «منظمة إرهابية». ومن جهتهم، حذر نواب أمريكيون تركيا من أن علاقاتها مع واشنطن ستتضرر إذا استمرت فيما يرونه «مساراً معادياً لإسرائيل»، وذلك فى أعقاب هجوم «أسطول الحرية» الذى أسفر عن مقتل 9 أتراك. ففى مؤتمر صحفى، ندد نواب جمهوريون وديمقراطيون، أمس الأول، بتركيا العضو فى حلف شمال الأطلنطى على مساندتها ل«أسطول الحرية». وفى المقابل، اعتبر الرئيس السورى بشار الأسد أن مداهمة القوات الإسرائيلية لسفن الإغاثة قضت على فرص الوصول إلى سلام فى الشرق الأوسط فى المستقبل المنظور.