أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام قرارًا بنقل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، من مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، لمستشفى سجن مزرعة طرة بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها، لتنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وفقا لما تقضي به أحكام القانون. وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن النائب العام أصدر في 4 يوليو الجاري قرارًا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، وعضوية اثنين من مساعديه ومدير القطاع الطبي بمصلحة السجون، واثنين من أساتذة كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، لفحص الحالة الصحية لمبارك، لبيان مدى إمكانية نقله إلى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن وفقًا لحالته الصحية لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائي الصادر ضده. وأوضح أن اللجنة قامت بالاطلاع على الملف الطبي وأوراق العلاج الخاصة به بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، وتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات عليه، وانتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها إلى أن حالته الصحية مستقرة حاليًا بصفة عامة تحت العلاج الدوائي، وأنها تُعتبر من الناحية الطبية جيدة قياسًا بالنسبة لمن هم في مثل سنّه، وأنه لا يوجد مدعاة فعلية تستلزم بقاء مبارك حاليًا في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، أو بأي مستشفى آخر ذات إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية. وأشار «السعيد» إلى أنه قد تم إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بقرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفى سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمتين لحالته.
