طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، في بيان لها، الأحد، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالعفو عن كل من صدرت ضدهم أحكام عسكرية، وأشارت المنظمة إلى أن هذا العفو يعد اختبارًا حقيقيًا لسلطة أول رئيس مدني منتخب للبلاد. كما حثت المنظمة، الرئيس، على العمل على الإنهاء الفوري لمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وضرورة مثولهم أمام المحاكم العادية المدنية، مؤكدة أن اللجنة التي شكلها مرسي لبحث ملفات المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية أوصت رئيس الجمهورية بإصدار عفو شامل لجميع المعتقلين في السجون العسكرية. وأكدت المنظمة أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات المقدمة إلى أعضاء اللجنة من قبل الجيش، لا يزال نحو 2165 مدنيًا يقبعون في السجون العسكرية بعد محاكمات أمام محاكم عسكرية منذ 28 يناير 2011. من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن «القانون الدولي واضح في هذا الشأن حيث يجرم مثول أي شخص مدني متهم جنائيًا أمام المحاكم العسكرية»، مشيرة إلى أنه آن الأوان لرئيس الجمهورية أن ينفذ وعوده من خلال إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين إلى الأبد.